loading...
وب سایت حقوقی اسماعیل زارع
آخرین ارسال های انجمن
اسماعیل بازدید : 67 شنبه 18 آذر 1391 نظرات (0)

اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

درايجاد بنيادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نيروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هويت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏يابند ودراين بازيابی‏ طبيعی‏ است که زنان به دليل ستم بيشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استيفای‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقيدتی‏ و آرمانی‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامی‏ است

  . زن در چنين برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئی‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏های‏ فعال حيات می‏‏باشد ودرنتيجه پذيرای‏ مسئولتی‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنيادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزی‏‏های‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏بيستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سياسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعايت موازين اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏بيست‏ويکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
1) ايجاد زمينه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصيت زن واحيای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2) حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بی‏‏سرپرست
3) ايجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کيان و بقای‏ خانواده
4) ايجاد بيمه‏ی‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5) اعطای‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

اسماعیل بازدید : 56 شنبه 18 آذر 1391 نظرات (0)

در حقوق انگلستان صغر سن در كنار برخي از عوامل ديگر تحت عنوان دفاعيات عام يا مورد بحث قرار مي گيرند. دليل اين كه اين دفاعيات را «عام» مي نامند آن است كه آنها در مورد همه جرايم قابل استناد هستند و از اين جهت با دفاعيات خاص كه تنها در جرايم خاصي قابل اعمال مي باشند تفاوت مي كنند. نمونه دفاعيات نوع دوم، دو دفاع «تحريك» و «مسؤوليت تخفيف يافته» مي باشند كه تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفيف مسؤوليت مرتكب از قتل عمد بع قتل غيرعمد مي گردند. در دفاع «تحريك» متهم تحريك شدن در نتيجه گفتار يا رفتار مقتول يا شخص ثالث و در دفاع «مسؤوليت نخفيف يافته» اختلال دماغي خود (كه به حد جنون نمي رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح مي نمايد. اين دفاعيات را از اين حيث كه به جاي سلب كامل مسؤوليت تنها باعث تقليل آن مي شوند، دفاعيات جزئي يا عذرهاي جزئي نيز مي نامند.

در مورد دفاعيات عام معمولاً بين عوامل موجهه و عوامل معذور كننده تفكيك قائل مي شوند. از لحاظ تاريخي حقوق انگلستان اين تفكيك را در قتل به رسميت مي شناخت، بدين شكل كه برخي از انواع قابل توجيه و بعضي ديگر معذور كننده محسوب مي شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملي اين تفكيك آن بود كه در قتلهاي معذور كننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره مي شد ولي اين كار در قتلهاي توجيه پذير ممكن نبود.

اخيراً در آمريكا اين تفكيك پذيرفته شده است. دفاع توجيه كننده به معني آن است كه عمل متهم قابل رد و سرزنش نيست مثل آنچه كه در دفاع مشروع رخ مي دهد. از سوي ديگر، در دفاعيات معذور كننده از متهم كار غلطي سرزده است ليكن وي معذور دانسته مي شود. بدين ترتيب دفاعيات چون مستي، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور كننده محسوب مي گردند.

 

تفكيك بين دفاعيات توجيه كننده و دفاعيات معذور كننده آثار عملي چندي دارد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-در عوامل توجيه كننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولي در عوامل معذور كننده فرد مي تواند از خود (مثلاً در مقابل يك صغر يا مجنون) دفاع كند.

2-در عوامل موجّهه، ديگران هم مي توانند به فرد كمك كنند در حالي كه در عوامل معذور كننده از چنين حقي برخوردار نيستند و در اين صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نيازي به حصول اطمينان از عدم تكرار فعل ارتكابي ندارند در حالي كه در عوامل معذور كننده دادگاهها ممكن است نيازمند اعمال نوعي مراقبت بر مرتكب باشند.

اسماعیل بازدید : 62 شنبه 18 آذر 1391 نظرات (0)
در تصادفات رانندگي گزارش افسر كارشناس تصادفات مبني بر مقصر شناختن يك و يا هر دو دارنده (مالك) وسايل نقليه موتوري زميني فاقد محمل حقوقي و قانوني است و مد عي (خواهان) در دادگاه تنها با اثبات قوه قاهره يعني ثابت شود كه عامل خارجي . احتراز ناپذير و پيش بيني نشده اي علت حادثه بوده از مسولييت معاف مي شود.

ظاهرا قانون مسوليت مدني براي تدارك خسارات ناشي از تصادفات رانندگي كافي نبوده است . چه اين مسوليت بر مبناي تقصير است و قانونگذار براي تدارك خسارت ناشي از تصادفات رانندگي
ناگزير مي شود كه فرضيه خطر را جانشين فرضيه تقصير كند و در سال 1347 قانون بيمه اجباري مسوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 14 ماده به تصويب رسيد. مطابق ماده يك اين قانون :(( دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطار هاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسول جبران خسارات مالي و بدني هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسوليت خود را از اين جهت .... بيمه كنند .
اسماعیل بازدید : 117 شنبه 18 آذر 1391 نظرات (0)
با توجه به اینکه از نظر قانونگذار احتمال می رفته که بسیاری از دارندگان چک های مردم در حقیقت طلبکار نبوده و چک از طریق اقدامات و اعمال بزهکارانه توسط دارنده تحصیل شده باشد یا اینکه اساساً چک به طور امانت در ید دارنده قرار داشته و دارنده بابت آن چک طلبکار نیست

 یا اینکه چک مفقود شده و من غیر حق در ید دارنده قرار دارد و در این موارد ملزم دانستن صادرکننده به پرداخت وجه چک خلاف انصاف و عدالت است و نمی توان فرد را به پرداخت وجهی که در اساس نسبت به آن مدیون تلقی نمی شود ملزم دانست؛ علاوه بر آن حمایت قانونگذار از اسناد مخصوصاً اسناد تجاری شامل آن اسنادی خواهد بود که بیانگر واقعیت بوده و از طرق غیرقانونی یا مجرمانه به دست نیامده باشند که در همین راستا ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 2/6/82) به صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق لاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده

اسماعیل بازدید : 72 سه شنبه 23 آبان 1391 نظرات (0)

با فسخ راي مرحله غيابي و صدور قرار رد دعوا در پي درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي تهران در صدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا امكان استرداد دعوا در پي واخواهي براي خواهان مرحله رسيدگي غيابي و واخوانده فعلي وجود دارد يا خير؟در راي صادره هيچ استدلالي به عمل نيامده است و چنان عمل شده كه گويي در اين زمينه هيچ ترديدي وجود ندارد اما بررسي به عمل آمده نشان خواهد داد كه اين برداشت با ترديد روبروست چراكه:

1- اين حق به موجب ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذكر خواهد شد)براي خواهان مورد شناسايي واقع شده است و بر اساس اين حق قانونگذار به خواهان اجازه داده تا اقدام به استرداد دادخواست،دعوا و صرفنظر نمودن از آن نمايد.

2- در مرحله واخواهي مستندي در اين خصوص وجود ندارد و خواهان ديگر متصف به اين وصف نيست و عنوان وي واخوانده است.

3- جدايي مرحله رسيدگي غيابي با مرحله واخواهي

4- اتمام رسيدگي مرحله رسيدگي غيابي و صدور راي

5- نياز به تقديم دادخواست براي آغاز مرحله واخواهي توسط واخواه

6- محدوديت دادگاه در بررسي موارد مورد درخواست واخواه .

بر اساس همين مباني اقدام به تحليل خواهد شد تا پاسخ سوال مزبور از مباني مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

1- تعريف واخواهي

واخواهي به اعتراضي اطلاق شده است كه محكوم عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي كند.اين تعريف بر اساس ماده 305 ق.آ.د.م است كه به موجب آن محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند و اين اعتراض با تقديم دادخواست به شعبه صادر كننده حكم غيابي صورت مي گيرد.

اسماعیل بازدید : 71 سه شنبه 23 آبان 1391 نظرات (0)

اگر برای جدایی از همسرتان، تشکیل پرونده داده اید، باید مواظب باشید که طوری برخورد کنید که وضعیت آشفته خود را از آنچه که هست بدتر نکنید. شاید فرصتی پیش بیاید که خود شما بتوانید از تقاضای طلاق صرف نظر کنید. در این میان، چیزهایی که ممکن است در نظر شما بی اهمیت جلوه کند، ارزش زیادی پیدا می کند و حتی ممکن است در زندگی مشترک شما سرنوشت ساز واقع شود.به عنوان مثال:

- ممکن است شما که قصد جدایی از همسرتان را دارید ، برای این که همسر خود را مقصر نشان دهید و دلسوزی و حمایت دوستان و فامیل را به خود جلب کنید، در مورد همسر خود نزد آنان بدگویی کنید. ممکن است در این میان عده ای فرصت طلب و دشمنِ دوست نما بخواهند از این فرصت استفاده کنند و بدی های همسر شما را از آنچه که هست بزرگتر جلوه دهند که این باعث می شود شما بیشتراز همسر خود بیزار شوید و فرار کنید.

اسماعیل بازدید : 63 سه شنبه 23 آبان 1391 نظرات (0)
رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دیوان عالی کشور


هیات عمومی دیوان عالی كشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام كرد دعوای اعساری كه مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه كرده است، قابلیت استماع دارد...گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

تعداد صفحات : 7

درباره ما
Profile Pic
مطالب حقوقی
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    انگیزه شما از ورود به این سایت چیست؟
    آمار سایت
  • کل مطالب : 44
  • کل نظرات : 4
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 7
  • آی پی امروز : 13
  • آی پی دیروز : 6
  • بازدید امروز : 54
  • باردید دیروز : 7
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 93
  • بازدید ماه : 245
  • بازدید سال : 1,637
  • بازدید کلی : 22,697
  • کدهای اختصاصی