رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور

الف: مقدمه
جلسه هیات عـمومی دیوان عالی كشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه و شركت روسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عـالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیـل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان پرونده‌های مربوط به آراء مذكور ذیلاً منعكس می‌گردد:
۱ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره‌وند اقامه دعوی كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.
آقای داوود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده كه در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توام گردیده است. دادگاه رسیدگی كننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذیل رای صادر نموده است:
« در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره‌وند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادی و یك سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهره‌وند بطرفیت... خانم مریم امامقلی‌وند... مبنی بر تقاضای صدورحكم بر اعسار از تادیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمی نكاحیه پیوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید، نظر به اینكه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی كه بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً
واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مودای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رای بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تادیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محكوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یكجای ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادی و لحاظ یك سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سكه و تادیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حكم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره‌وند بطرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر كه تقسیط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محكوم‌به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»
۲ـ به حكایت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادی اقامه دعوی كرده است كه برای رسیدگی و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رای بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محكومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یك جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یك جای مهریه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادی تا تادیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رای نموده است:
« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یكدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینكه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین‌دادرسی مدنی فاقد اشكال موثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید، این رای قطعی است.»
همانطور كه ملاحظه می‌فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر كه در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محكوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یك‌جای آن را مورد تایید قرار داده و چون به ترتیب مذكور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

ج ـ نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان

شماره ردیف: ۸۵/۵۲
رای شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است كه دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یكجا رسیدگی و پس از صدور حكم بر محكومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی كه با این نظـر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور