چنانچه موجر و مستأجر در اجاره ملك تجاري منظور سرقفلي دارند به صراحت مبلغ و عنوان آن را در اجاره‌نامه قيد نمايند تا هنگام تخليه دچار مشكل نشوند.

سرقفلي ارزش خاصي دارد و اغلب سرمايه يك يا چند خانواده را تشكيل مي‌دهد و به همين دليل تأثير اقتصادي آن غير قابل انكار است.





آنچه در قديم سرقفلي گفته مي‌شد اين بود كه شخصي كه محلي را از مالك اجاره مي‌كرد، پولي را ابتدا بابت باز كردن قفل مي‌داد كه اين مبلغ ارتباطي به كرايه و ميزان آن نداشت، به همين جهت به سرقفلي معروف شد.



گرچه سرقفلي كم كم به مغازه‌ها يا محلي كه براي كسب و كار اجاره داده مي‌شد اختصاص پيدا كرد، ليكن، قانونگذار ايران چه در قانون روابط مالك و مستأجر سال 1339 و چه در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نامي از سرقفلي نبرد و حقوق مستأجر را تحت عنوان حق كسب و پيشه به رسميت شناخت كه معناي حقوقي آن با سرقفلي متفاوت است. چه حق كسب و پيشه درواقع نتيجه زحمت و تلاش مستأجر درمحل كسب و اعتبار شغلي وي بوده و ضروري نيست كه در ابتدا چون مورد سرقفلي پولي به موجر داده باشد.

كساني كه تا قبل از تاريخ 26/5/76 محلي را براي كسب و كار اجاره كرده باشند، روابط آنها با موجر، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است و بايد مراقب باشند از شرايط اجاره تخلفي نداشته باشند تا حقوق آنان كه وفق قانون مربوطه تحت عنوان حق كسب و پيشه به رسميت شناخته شده تضييع نشود.

مواردي كه مي‌تواند موجب از بين رفتن حق كسب و پيشه مستأجر شود عبارت‌است از واگذاري جزئي يا كلي مورد اجاره از طرف مستأجر به غير بدون اذن موجر، تغيير شغل بدون اذن موجر و تعدي وتفريط در مورد اجاره.

لازم است بدانيم آنچه معمول و رسم شده كه در اجاره‌نامه‌ها به عنوان وديعه يا قرض‌الحسنه از طرف مستأجر در ابتدا به موجر داده شود عنوان سرقفلي ندارد و بايستي چنانچه موجر و مستأجر در اجاره ملك تجاري منظور سرقفلي دارند به صراحت مبلغ و عنوان آن را در اجاره‌نامه قيد نمايند تا هنگام تخليه دچار مشكل نشوند.