حقوق مالکیت فکری چیست؟ ابرا: ابرا عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرفنظر نماید. (ماده 289 از قانون مدنی)
اتحادیه: سندیکا جمعیتی است‌که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع‌حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد. (ماده 25 از قانون کار مصوب 26/12/1337)
اثر مشترک: اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. (ماده 6 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اثرهای مورد حمایت: اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری،2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 3- اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد، 5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد، 6- هر گونه پیکره (مجسمه)، 7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان، 8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد، 9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم، 10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد، 11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد. 12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. (ماده 2 از قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348)
اجاره: منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)
اجاره: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. (ماده 466 از قانون مدنی)
اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص کسی که اجاره مینماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)
اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی‌خود یا شخص دیگری‌که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی می‌شود و در صورتی‌که ارزش آن خدمات به‌نحوی که صحیحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد. (بند الف از ماده 1 قانون الحاقی ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات و دستگاه مشابه بردگی مصوب 3/12/1337)
احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. (از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع‌تشخیص مصلحت نظام)
احتکار: عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت. (بند الف ماده 1، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367)
احضار به سربازی: از تاریخ مشمولیت که اسامی مشمولین به وسیله آگهی منتشر و وضعیت آن‌ها تحت رسیدگی واقع می‌گردد تا موقع تحویل به سربازخانه مرحله احضار نامیده می‌شود. (ماده 27 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 29/3/1317)
احکام اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات مینماید بدون این که در اصل مطلب داخل گردد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام دیوان محاسبات: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مینماید. احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات مینماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام قرینه: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه..... احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌شود و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام قطعی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم مینماید. (از ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی: احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی..... احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات مینماید چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود. (ماده 82 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی اعدادی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه..... احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات مینماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی قرینه: احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احکام مقدماتی موقتی: احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از ماده 83 از قانون دیوان محاسبات مصوب 4/12/1289)
احیای اراضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را برای بهره‌برداری آماده سازد. (از ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358شورای انقلاب)
احیای زمین: مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند. (ماده 141 از قانون مدنی)
اختلافات دسته‌جمعی: منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا اعتصاب (از طرف کارگران) بگردد. (تبصره الحاقی به ماده 45 از قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب 20/11/1343)
اختلافات صنفی: اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین می‌گردد. اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی است. (تبصره 1 ماده 1 از قانون رفع اختلافات صنفی مصوب 5/7/1311)
اختلاف در صلاحیت: هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف محقق می‌شود.(ماده47 ازقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اخراج: در چهار مورد زیر افسران و کارمندان از خدمت اخراج می‌شوند:
1- چنانچه طبق مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش محکومیتی پیدا کنند که مستلزم اخراج باشد، 2- در صورتی که تنبیهات انتظار خدمت و بدون کاری در تغییر وضع و رفتار آنان مؤثر واقع نشده و باز هم مبادرت به اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی بنمایند 0با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)، 3- در صورت شرکت افسر و کارمند دراحزاب و دستجات سیاسی (با رعایت ماده 113 و 118 این قانون)، 4- در صورت ترک تابعیت. (بند د از ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)
اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه‌کالا به شرح زیر است: مرتبه اول - تذکرکتبی، درج در پرونده واحد و عرضه‌کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم - عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم - علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه. (ماده 7 از قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367، مجمع تشخیص مصلحت)
ادله اثبات دعوی: دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدنی)
اراضی بایر: زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده 1 از قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی بایر: منظور از اراضی بایر موضوع این ماده زمین‌هایی است‌که در تاریخ نقل و انتقال باغ یا مستحدثاتی طبق ضوابط مندرج در آییننامه ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم درآن ایجاد نشده باشد. (تبصره ماده6 از قانون معاملات زمین مصوب 28/2/1354)
اراضی بایر: زمین‌هایی که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد. (بند 1 از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)
اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 5 ماده 1 از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359، شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین‌های غیرآبادی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 3 واژه‌نامه از لایه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی ... مصوب 28/12/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند الف ماده 1 از لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 شورای انقلاب)
اراضی موات: زمین‌های بایری است که ملک اشخاص نمی‌باشد. (ردیف ب بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب 26/2/1339)
اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)
اراضی موات شهری: اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)
ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است. (ماده 3 از مصوبه اصلاح و تأیید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت)
ارتشا: هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید .... (از ماده 588 از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده مصوب 2/3/1375)
ارتشا: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری‌که از وظایف او یا یکی دیگر از پرسنل نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانونی نباشد در حکم مرتشی است ... (ماده 93 از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ا یران مصوب 18/5/1371)
ارتشا: هر نظامی یا همردیف نظامی که برای انجام امر یا خودداری از انجام امری که از وظایف او است وجه یا مالی را به عنوان تعارف یا رشوه بگیرد اگرچه انجام یا خودداری از انجام امر بر طبق حقانیت باشد مرتشی محسوب و ... . (ماده 398 از قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 4/10/1318)
ارتشا: مقصود از کلمه ارتشا مذکور در قوانین مربوط به ارتشا اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از طرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق الذکر ارتشا است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و مأموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته و اقعاً مؤثر بوده یا نبوده و خواه اقدام به انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد ... (از بند 10 ماده 1 از قانون متمم جزای اعمال دولت مصوب 30/8/1308)
ارتشا: هریک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول نماید خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر برطبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب ... و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و... (ماده اول از قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مأموران دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب 2/4/1307)
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد. (اصل 143 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
ارتش جمهوری اسلامی ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران به مجموعه ستاد مشترک، نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اطلاق می‌گردد. (ماده 3 از قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)
ارتفاق: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری. (ماده 93 از قانون مدنی)
ارتقا: عبارت از احراز یک رده شغلی بالاتر از رده شغلی قبلی است. (بند ظ از آییننامه حقوق و دستمزد کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/1/1375 هیأت وزیران)
ارتکاب عمل به طور علنی: از نقطه‌نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در مریی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمام‌های عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها و مانند آن. (بند الف ماده 214 مکرر از قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی مصوب 29/6/1312)
اسباب تملک: تملک حاصل می‌شود: 1- به احیا اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه، 2- به وسیله عقود و تعهدات، 3- به وسیله اخذ بشفعه، 4- به ارث، (ماده 140 از قانون مدنی)
اسناد خزانه: اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده 1 از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 2/7/1348)
اسناد خلاف واقع: منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره 2 ماده 268 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)
انقطاع حقیقی مرور زمان: انقطاع حقیقی در صورتی است‌که ملک از تصرف متصرف در مدتی زاید از یک سال خارج شده باشد اعم از این که مالک اصلی از ید او خارج کرده یا دیگری ولی اگر متصرف در ظرف یک سال ملک را استرداد کرد یا اقامه دعوی تصرف عدوانی کرد و حکم بر نفع او ولو در ظرف بیش از یک سال صادر گردد مدت مرور زمان قطع نخواهد شد. (ماده 760 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
انقطاع قانونی مرور زمان: انقطاع قانونی در موارد زیر است: 1- هرگاه‌کسی‌که مرور زمان برعلیه او جریان دارد واسطه دادخواست یا اظهاریه قانونی حق خود را مطالبه نماید. 2- در صورتی‌که مدیون در دادگاه یا در سندی که به امضاء او است اقرار به دین نماید یا متصرف در دادگاه یا سندی که به امضا او است به مالکیت صاحب ملک اقرار کند. (ماده 761 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
انواع جرم: جرم از حیث شدت و ضعف مجازات‌ها به چهار نوع تقسیم می‌شود: 1- جنابت 2- جنحه مهم 3- جنحه کوچک (تقصیر) 4- خلاف. (ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304)
اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده 261 لایحه مجازات اسلامی مصوبه 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت)
اولیاء دم: اولیاء دم که قصاص در اختیار آن‌ها است همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند. (ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361) اهلیت: برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. (ماده 211 قانون مدنی)
پــایان .
اصل برائت: اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات نماید والا مطابق این اصل حکم به برایت مدعی علیه خواهد شد. (ماده356 قانون‌آیین‌دادرسی مدنی مصوب25/6/1318)
اصول محاکمات جزائی: اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرائم و تعیین مسئولیت مجرمین برحسب مقررات قانونیه. (ماده 1 قوانین موقتی محاکمات جزائی (آیین‌دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291)
اضافه ارزش: اضافه ارزش عبارت است از وفات بین قیمت ملک در سال قبل از شروع عملیات و قیمت آن در تاریخ شروع بهره برداری از تأسیسات ایجاد شده. (بند الف ماده 17 از قانون برنامه هفت ساله دوم عمرانی کشور مصوب 8/12/1334)
اطفال بزهکار: به کلیه جرائم اطفال که سن آن‌ها بیش از 6 سال تمام و تا 18 سال تمام است طبق این قانون در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقیب جزایی نخواهند بود. (ماده 4 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 10/9/1338)
اطلاعات پردازش شده هواشناسی: اطلاعاتی است که به کمک نیروی انسانی یا در فرایندهای ماشینی از حالت خام خارج و پس از سازماندهی علمی و تخصصی به صورت فراورده‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. (بند ب ماده 1 آییننامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)
اطلاعات خام هواشناسی: اطلاعات خام یا پایه: داده‌های مذکور شامل اطلاعات حاصل از کلیه دیده‌بانی‌های هواشناسی است که در انواع ایستگاه‌های سازمان هواشناسی مستقیماً انجام می‌گردد یا اطلاعاتی که از دفاتر، گراف‌ها یا نمودارهای مربوط به طور دستی یا به وسیله ماشین استخراج می‌شود. (بند الف ماده 1 از آییننامه اجرایی ماده (21) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 3/4/1377 هیأت وزیران)
اظهار: منظور از اظهار مندرج در این قانون ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک است به شکلی که با توجه به آن اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به نحو روشن متمایز شود. (بند هـ ماده 2 از قانون امور گمرکی مصوبه 30/3/1350)
اظهار: مطلبی که از طرف دولت به مجلس می‌رسد به کلمه (اظهار) تعبیر می‌گردد و مطلبی که از طرف اعضا مجلس باشد به کلمه (عنوان) و آنچه سایر مردم به فرستند به کلمه (عریضه). (ماده 42 نظامنامه داخلی دارالشورای ملی ایران مصوب 25/7/1285)
اعاده دادرسی (اصلی): عبارت است از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید. (بند الف ماده 432 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)
اعاده دادرسی (اصلی): اعاده دادرسی بر دو قسم است: 1- اصلی 2- طاری اعاده دادرسی اصلی است در صورتی که درخواست‌کننده اعاده دادرسی مستقلاً درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده 598 قانون‌آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318)
اعاده دادرسی (طاری): عبارت است از این‌که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه‌گردد و‌کسی‌که حکم یادشده علیه او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده داد
ترمینولوژی حقوقی حرف ب 