loading...
وب سایت حقوقی اسماعیل زارع
آخرین ارسال های انجمن
اسماعیل بازدید : 69 شنبه 30 دی 1391 نظرات (0)

از سفته چه مي‌دانيد؟


مدتي است که مرسوم شده از کساني که متقاضي اشتغال در يک شرکت و موسسه خصوصي هستند، سفته گرفته مي‌شود. اين سند تجاري اگرچه از شهرت چک برخوردار نيست، اما با اين وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخي شهروندان چون تا به حال با اين سند تجاري کار نکرده‌اند، اطلاع دقيقي از شرايط اين سند تجاري ندارند و نگران آن هستند که آيا دادن چنين سندي به کارفرماي خود، دردسري ايجاد خواهد شد يا نه؟

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين سند تجاري مي‌پردازيم.

تعريف سفته 

يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم سند مي‌گويد: طبق ماده 307، سفته يا فته طلب، سندي است که به موجب آن امضاکننده تعهد مي‌کند مبلغي در موعد معين و يا هر وقت که حامل يا شخصي که سفته را در اختيار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. 

شهرام رحماني : اگر چه سفته حالا ديگر با ظهور چک، جايگاه اوليه خود را از دست داده است، اما هنوز داراي اعتبار و پشتوانه قانوني بالايي است و اگر مطابق قانون تنظيم شده باشد، دارنده آن از مزاياي قانوني برخوردار است که اسناد عادي داراي چنان اعتباري نيستند. شايد تنها دليل رواج بيشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خيلي راحت مي‌شود با گرفتن يک دسته چک، هر مبلغي که دوست داشته باشيد از يک تومان تا هر چند ميليارد تومان که مي‌خواهيد چک صادر کنيد. اما درباره سفته اين طوري نيست و صادر کننده بايد برابر با مبلغي که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک يا مراکز فروش آن بخرد و روي آنها به تعهدش اقدام کند. 

سقفي براي يک سفته 

اين کارشناس ارشد حقوق خصوصي توضيح مي‌دهد: هر برگ سفته سقف خاصي براي تعهدکردن دارد، مثلا اگر روي سفته‌اي نوشته شده باشد تا «يک ميليون ريال» با آن نمي‌توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد. 

اسماعیل بازدید : 116 شنبه 18 آذر 1391 نظرات (0)
با توجه به اینکه از نظر قانونگذار احتمال می رفته که بسیاری از دارندگان چک های مردم در حقیقت طلبکار نبوده و چک از طریق اقدامات و اعمال بزهکارانه توسط دارنده تحصیل شده باشد یا اینکه اساساً چک به طور امانت در ید دارنده قرار داشته و دارنده بابت آن چک طلبکار نیست

 یا اینکه چک مفقود شده و من غیر حق در ید دارنده قرار دارد و در این موارد ملزم دانستن صادرکننده به پرداخت وجه چک خلاف انصاف و عدالت است و نمی توان فرد را به پرداخت وجهی که در اساس نسبت به آن مدیون تلقی نمی شود ملزم دانست؛ علاوه بر آن حمایت قانونگذار از اسناد مخصوصاً اسناد تجاری شامل آن اسنادی خواهد بود که بیانگر واقعیت بوده و از طرق غیرقانونی یا مجرمانه به دست نیامده باشند که در همین راستا ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 2/6/82) به صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق لاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده

اسماعیل بازدید : 61 جمعه 07 مهر 1391 نظرات (0)
 

چگونگی ثبت یک شرکت 

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

درباره ما
Profile Pic
مطالب حقوقی
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • نظرسنجی
    انگیزه شما از ورود به این سایت چیست؟
    آمار سایت
  • کل مطالب : 44
  • کل نظرات : 4
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 7
  • آی پی امروز : 1
  • آی پی دیروز : 6
  • بازدید امروز : 8
  • باردید دیروز : 7
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 47
  • بازدید ماه : 199
  • بازدید سال : 1,591
  • بازدید کلی : 22,651
  • کدهای اختصاصی