ناصرياز مراجعین دائمی دفتر تحت تصدی ام است . وکالت نامه به دست وارد می شود و ابراز می کند مروری بر وکالت نامه بیندازم تا اگر بی اشکال باشد خودروی موضوع وکالت نامه را بخرد .








متن وکالت نامه را می خوانم وکالت متضمن فروش و انتقال یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس است ؛ فرق آن چنانی با دیگر وکالت نامه های فروش ندارد همه ی اختیارات لازم را دارد با این حال متضمن عبارتی هم هست که نویسنده ی این سطور کمتر آن را در وکالت نامه ها دیده است : اخذ ثمن به نفع وکیل . وکالت نوعی نیابت است و مقتضای نمایندگی این است که اثر بیع برای موکل باشد . (1)اثر مستقیم بیع، تملیک عین است به عوض معلوم . وکیل خودرو را از سوی موکل می فروشد و با قبول خریدار خودرو از مالکیت موکل خارج می شود و با خروج خودرو از مالکیت او ثمن جای خالی مبیع را می گیرد و در همان حین که قبلت خریدار به بعت لموکلی وکیل ملحق می شود ثمن در مالکیت موکل داخل می شود .نمی شود خروج از مالکیت موکل باشد و دخول به مالکیت شخصی دیگر ولو وکیل . شرط اخذ ثمن به نفع وکیل در ضمن وکالت نامه های متضمن اختیار فروش با مقتضای وکالت مخالف است و باید گفت عمل اخذ ثمن به نفع وکیل ،وکالت نیست و باید با تحلیل اراده های طرفین به دنبال احراز قصد واقعی آن ها بود . ماهیت واقعی عمل مزبورزمانی احراز شدنی است که این واقعیت را در نظر بگیریم غالب وکالت های متضمن اختیار فروش خودرو به دنبال یک معامله ی عادی بین موکل و وکیل اعطاء و وکالت نامه ها در دفاتر اسناد رسمی تسجیل می شود ؛ و چون وکیل ثمن را به موکل می پردازد بعضی از سردفتران با درج چنین شرطی در ضمن وکالت نامه ها می خواهند باب ادعای دوباره موکل در خصوص ثمن را مسدود کنند . این دسته از همکاران وسواس بیجا به خرج می دهند آن ها وکالت نامه تنظیم می کنند و نباید وارد این مقولات شوند مقولاتی که فرسنگ ها با تعریف وکالت و ماهیت حقوقی آن فاصله دارند.گرچه چنین عباراتی وکالت نیست و نباید در ضمن وکالت نامه ای تنظیمی دفاتر قید شود لیکن اگر قید شده باشد نمی توان ان را بی اثر شناخت . گفته اند العقود تابعه للقصود . دادرس در مواجهه با این نوع اسناد و قیود و شروط باید با تحلیل اراده های موکل و وکیل قصد واقعی آن ها را احراز بکند . آنچه واقع شده است مسلما مخلوطی از وکالت است با یک ماهیت حقوقی دیگر . این موجود نهفته در پوستین وکالت چیست ؟ 1- شاید بتوان این پیمان وکالت نما را اصلا وکالت محسوب نداشت . چون لازمه ی اخذ ثمن به نفع وکیل این است که وی مالک ثمن باشد و لازمه مالکیت وکیل بر ثمن این است که اراده ی طرفین را به گونه ای تحلیل شود که آن ها با این توافق خواسته اند خودرو به مالکیت وکیل وارد شود و از مالکیت خود او فروخته شود. 2- ممکن است گفته شود که این شرط دال است بر این که موکل ثمن را به وکیل بخشیده است لیک باید گفت در زمان انعقاد پیمان وکالت نما هنوز بیعی منعقد نشده است تا موکل مالک ثمن باشد و آن را ببخشاید .3- می توان گفت موکل با این شرط بطور ضمنی به وکیل اختیار داده است پس از انعقاد بیع ، ثمن را مجانا به خود تملیک کند و آن را که در ید خریدار است بگیرد . به هر حال تحلیل اراده ی طرفین و احراز قصد واقعی آن ها با دادرس است که با توجه به الفاظ و عبارات به کار رفته در سند وکالت نما و قرائن و اوضاع و احوال به این کار مبادرت خواهد کرد . پس برای این که جائی برای این گونه مباحث وجود نداشته باشد سردفتران باید از چنین عباراتی در متن وکالت نامه ها استفاده نکنند و در وکالت نامه های مسبوق به انجام معاملات عادی که موکل ثمن را قبل از انعقاد وکالت اخذ نموده است بر فرض محال اگر موکل به مقام زیاده خواهی بر آید و مطالبه ی دوباره ی ثمن را از طریق مرجع قضائی کند وکیل با سند عادی که در اختیار دارد قادر است معامله ی فی مابین خود و موکل را اثبات کند و ادعای او را مردود سازد.