آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد
بر
اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است،
«قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است.
با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي
است، حاکي از آن است که دادگاهها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت
قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي ميدانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت،
محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.
براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا
کشنده» به شمار ميآيد يا خير، به گفتوگو با کارشناسان پرداختهايم که در
ادامه مي خوانيد:
جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم
عضو
هيئت علميدانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم
اظهار ميدارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در
ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد
قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است.
دكتر
جعفر كوشا ادامه ميدهد: منظور مقنن گذشته اين بوده كه به كارگيري آلت
قتاله خودش ميتواند در حقيقت به نحوي جايگزين و جانشين قصد قتل شود يعني
اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود اين كفايت ميكند به اين كه قتلش را
در حكم قتل عمد بدانيم.
انواع آلت قتاله
اين
حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار ما تعريفي از آلت قتاله
ارايه داده است يا خير، ميگويد: در مورد تعريف آلت قتاله كه شامل چه چيزي
ميشود و يا چه تعريفي دارد قانونگذار به آن اشارهاي نكرده است. ولي با
توجه به رويه قضايي كه ما داشتيم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخيص
ميدهند يعني در حقيقت آلت قتاله به دو دسته تقسيم ميشد. يكسري آلتهايي
بودند كه ذاتا و ماهيتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد(
چاقو، قمه و...) و يكسري هم آلتهاي قتالهاي بودند كه برحسب موضع حساس
قتاله تشخيص داده ميشدند.