امانت، ضمان، وديعه

بر اين اساس، امانت بر دو قسم است: امانتِ مالکي و شرعي.
«ضَمان» در اصطلاح فقهي، عبارتست از: بازگردان مثل آنچه تلف شده، اگر مثلي باشد يا: قيمت آن هنگامي که مثل براي آن نباشد.[4]
و «وديعه» عبارتست از: عقد جايزي که طرفين مي‌توانند آن را فسخ کنند.[5]
احکام عمومي:
 حکم اول: وجوب ردّ امانت
-         مستندات:
1-   کتاب: « إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا »[6] خداوند به شما فرمان مي‌دهد که امانتها را، به صاحبانش بدهيد.
اين آيه شريفه، بر وجوب ردّ امانت دلالت دارد، چه امانت از طرف مالک باشد، چه از طرف شارع مقدس[7]
2-   سنت: «ثلاثٌ لاعذر لأحد فيها؛ اداءُ الامانة الي البر والفاجر...»[8]
در سه مورد، هيچ بهانه‌اي براي هيچ فردي، وجود ندارد، اول:‌پس دادن امانت به صاحب آن چه نيکوکار باشد، چا بد کار...
که اين حديث، بر حرمت خيانت و وجوب ردّ امانت، دلالت روشن و واحضي دارد، و به اين معنا، روايات ديگري، در کتب حديثيِ معتبر نقل شده است.
3-   اجتماع: درباره وجوبِ ردّ امانت، ميان فقها، اختلاف نظري، وجود نداشته، و بر آن اتفاق نظر دارند.[9]
 
حکم دوم:‌ عدم ضمان
در صورتي که شخصي امين، در حفظ امانت، کوتاهي و تعدي نکند، ضامن نيست.
 
-         مستندات:
1-   کتاب: «ما علي المحسنن من سيبيل»[10]، بر نيکوکاران راه مؤاخذه نيست.
شخصي امين، نسبت به مالک، نيکوکار است، چرا که به نفع مالک، حفظ و نگهداري اموالش را بر عهده گرفته، و اين که ضمانت بر عهده امين باشد، راه مؤاخذه‌اي است که آيه شريفه،‌صريحاً، آن را نفي نموده.[11]
2-   سنت: «ليس علي المؤتمن ضمان»[12]، ضمانتي بر عهده شخص امين نيست. اين حديث و نظاير آن، بر «عدم ضمان امين» دلالت روشن دارد.
3-   اجتماع: «اينکه شخصي امين، در صورت عدم کوتاهي و تعدّي، ضامن نيست، از امور مسلم نزد فقهاست.[13]
 
-         احکام مخصوص امانت مالکي:
1.    تنها در صورتِ درخواستِ مالکِ امانت، پس دادن امانت، واجب است والا آن امانت. همچنان، در دست امين باقي مي‌ماند.[14]
2.    اگر امين، ادعا کند که امانت را به صاحب آن پس داده، در صورتي که آن امانت وديعه باشد، بنابر نظر مشهور فقها، ادعاي او، با سوگندي که ياد مي‌کند پذيرفته مي‌شود.[15]
 
احکام مخصوص امانت شرعي:
 1- پس دادن امانت به صاحب آن (حتي اگر درخواست نکند) يا:
اطلاع دادن به مالکِ آن، واجب فوري است.[16]
2- اگر امين، ادعا کند که آن امانت را به صاحبش پس داده، بدون بيّنه و دليل، ادعايش، پذيرفته نمي‌شود.[17]
 
-         موارد امانت مالکي:
عقد وديعه، اجاره،‌مضاربه، عاريه، مشارکة، مزارعة، مساقاة، وکالة،‌رهن و...[18]
-          موارد امانت شرعي:
1.    عقود مذکوري که بصورت صحيح، محقق نشود.
2.    لُقَطه. (هر چيزي که پيدا شود)
3.    اموال طفلي که نزد ولّيِ اوست، و به سنِّ رشد سيده، و موارد فراوان ديگر.[19]
 
-         جايگاه بحث:
1.    عقد وديعه.
2.    قواعد فقهيه (قاعده عدم ضمان امين)
3.    کتب آيات الاحکام (آياتي که مرتبط با امانت است)[20]
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] .الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار احياء التراث العربي بيروت، لبنان، چاپ اول، 1412هـ.ق، 1991 هـ.ق، 1991م، ج 4، ص 281 و 345.
[2] .الفراهيدي، الخليل بن احمد، ترتيب کتاب العين، انتشارات اسوه، مطبعة: باقري، قم، چاپ اول، 1414 هـ.ق، ج 3، ص 1939.
[3] .الانصاري، محمد علي، الموسوعة الفقهية الميسرة،‌مجمع الفکر الاسلامي، المطبعة:‌شريعت، قم، چاپ اول، 1424هـ.ق، ج 106 – 105.
[4] .حسيني محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي، سروش، تهران، 1382هـ.ش، ص 306 و 548.
[5] . حسيني محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي، سروش، تهران، 1382هـ.ش، ص 306 و 548.
[6] .القرآن الکريم، سورة النساء، آية‌58.
[7] . السيوري، جمال الدين المقداد بن عبدالله، کنزالعرفان في فقه القرآن، المکتبة المرتضويه المطبعة: الحيدري، طهران،‌1385هـ.ق، ج2، ص76.
[8] . الحرالعاملي، محمد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، موسسة آل البيت (ع)‌لاحياء التراث، المطبعة: مهر، قم، چاپ اول، ج 19، کتاب الوديعة، باب 2، ص 71، ح1.
[9] . النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، دارالکتب الاسلامية تهران، چاپ ششم،‌1394 هـ.ق، ج27، ص 122.
[10] .القرآن الکريم، سورة التوبة، آية‌91.
[11] .البجنوردي، السيد محمدحسن، القواعد الفهية، مطبعة: الهادي، قم، چاپ اول، 1419هـ.ق، 1377هـ.ش، ج2، ص 12.
[12] .النوري الطبرسي، ميرزا حسين، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، موسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث، المطبعة: مهر، قم، چاپ اول، 1407هـ.ق، ج14، کتاب الوديعة، باب 4، ص 16، ح4.
[13] . البجنوردي، السيد محمدحسن، القواعد الفهية، مطبعة: الهادي، قم، چاپ اول، 1419هـ.ق، 1377هـ.ش، ج2، ص 12-11.
[14] . العاملي، زين الدين الجبعي، «الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، چاپ دوم، ج 4، ص 236.
[15] .البحراني يوسف بن احمد بن عصفور، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، دارالاضواء،‌بيروت، لبنان،‌چاپ دوم، 1405 هـ.ق، 1985م، ج21، ص 458.
[16] .النجفي، محمدحسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام، دار الکتب الاسلامية، تهران، چاپ ششم، 1394هـ.ق، ج 27، ص 107.
[17] . العاملي، زين الدين بن علي «الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مجمع الفکر الاسلامي، المطبعة: شريعت، قم، چاپ اول، 1424هـ.ق، ج2، ص 476.
[18] .الانصاري، محمدعلي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مجمع الفکر الاسلامي،‌المطبعة: شريعت، قم، چاپ اول، 1424هـ.ق، ج 5، ص 110 – 109.
[19] . الانصاري، محمدعلي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مجمع الفکر الاسلامي،‌المطبعة: شريعت، قم، چاپ اول، 1424هـ.ق، ج 5، ص 110 – 109.
[20] .الانصاري، محمدعلي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مجمع الفکر الاسلامي، المطبعة: شريعت، قم، چاپ اول، 1424هـ.ق، ج 5، ص 110.