اساس و پايه همه مذاهب الهي بر دوستي و مهرباني، رحمت و مدارا استوار شده است.موضوعاتي چون محبت ودوستي صلح، صميميت و آرامش دربين اقشارجامعه ترويج وتحقيروترساندن ،خودپسندي و خودبيني نهي شود. به عبارتي رعايت مسائل اخلاقي، جامعه را سالم ميكند اما وقتي اخلاق پشتوانهاي چون مذهب داشته باشد قوت ضمانت اجرايي آن بالا رفته و به مراتب از بروز و ظهور گناهان جلوگيري كرده و سهم بسزايي در كاهش جرائم خواهد داشت. وجود قوانين جزايي در مذهب، براي تربيت بزهكاران و برقراري نظم در جامعه ضروري و لازم است و هيچ چيز ديگري نميتواند جانشين آن شود اين كه شماري ميگويند به جاي كيفر دادن بايد انسان بزهكار را تربيت كرد و به جاي زندان بايد دارالتأديب ايجاد كرد، يك مغالطه است. تربيت و ايجاد دارالتأديب لازم و ضروري است تربيت درست از بزهكاري ها ميكاهد، سهل است كه امروزه جرم شناسان به اين نكته رسيدهاند كه بايد مجرم را فردي مفيد ساخت. قطعا و بدون ترديد، همچنان كه نابسامانيهاي اجتماعي، يكي از علت ها و انگيزههاي بزهكاري ها به شمار ميآيد و در برابر، با برقراري نظامهاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي درست نيز، از بزهكاري ها كاسته ميشود در اينها شكي نيست.
باتوجه به اينکه افراد به اندازه کمبودهايشان ديگران راآزارميدهند حاكميت ديني به عنوان دولت، وظيفه دارد زمينه لازم را براي حل مشكلات فراهم كند مشكلاتي كه سرانجام به جرائم منتهي ميشوند چنانكه لازم است براي اشتغال افرادي كه توان انجام كار را دارند زمينه فراهم کند و امكانات و ابزار كار را در اختيارشان قرار دهد از اين رو دولتهاي ديني عهده دار اجراي عدالت اجتماعي هستند دولت از يك سو، در تقويت فرهنگي ديني مردم ميكوشد و از جانب ديگر، از اجحاف گروهي خاص بر خيل عظيم جامعه جلوگيري ميكند دولت موظف است از انباشتن سرمايههاي بادآورده، احتكار، غش در معاملات، ربا و ظلم و اجحاف و تعدي، استثمار كارگران توسط كارفرمايان جلوگيري كند و در صورت لزوم با وضع مالياتهاي جديد ضمن محدودكردن ثروت متمكنان، به رفع مشكلات اقشار آسيب پذير بپردازد و فاصله طبقاتي را كم كند تا ضمن آن كه نيازها مرتفع ميشوند، حقد و كينه نيز به حداقل برسد و صفا و دوستي در ميان جامعه به وجود آيد و انگيزه ارتكاب جرم به حداقل برسد.