ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرفهاي دعوا
براي
ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از
اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي
در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي
است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام ميشود؟
اين سوالي است كه در گفتوگو با كارشناسان به بررسي آن پرداختهايم.
يك
وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات
ميگويد: شخصي که ديگري ادعا ميکند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و
دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.
سجاد
فصيحي به حمايت ميگويد: از قديم معروف بوده است که يک طرفه نبايد قضاوت
کرد. قاضي نميتواند فقط با استناد به اسناد و گفتههاي يکي از طرفين دعوا
حکمي بر اساس موازين عدالت صادر کند. به همين خاطر مطلع ساختن شخص از
شکايتي که عليه او صورت گرفته، يکي از موارد مهمي است که بايد رعايت شود.
ابلاغ واقعي و قانوني
اين
كارشناس حقوق خصوصي به بيان انواع ابلاغ ميپردازد و ميگويد: خوانده(شخصي
كه عليه او شكايت شده) بايد از دعوايي که بر عليه او به جريان افتاده آگاه
شود. خواهان نيز بايد از جلسهاي که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح ميكند
آگاه شود.
فصيحي خاطرنشان ميكند: رسيدگي دادگاه، شهادت شهود، اجراي
قرارهاي تحقيق محلي و... بايد عليالاصول با آگاهي پيشين اصحاب دعوا و حضور
آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسيدگي دقيق
مستلزم اين است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلالهاي يکديگر آگاه
شده و در جريان اقدامات دادگاه نيز قرار گيرند. همچنين اعمال حق شکايت از
آراي دادگاهها مستلزم آگاهي از صدور آنهاست.
اين كارشناس حقوقي ادامه
ميدهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعي و قانوني تقسيم
ميشود؛ ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ قضايي طبق تشريفات قانوني به شخص
مخاطب در مورد اشخاص حقيقي و يا به شخصي که صلاحيت وصول برگ را دارد در
مورد اشخاص حقوقي، توسط ماموري که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضايي باشد،
تحويل و رسيد دريافت شود. اما در صورتي که تسليم برگها به اشخاص مزبور
ممکن نبوده و آگاه كردن آنها از مفاد برگ طبق تشريفات ديگري که در قانون
پيشبيني شده انجام شود، ابلاغ قانوني شمرده مي شود.
فصيحي در بيان ملاك
واقعي بودن ابلاغ ميگويد: ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده است. علاوه بر
اين، معيارهاي واقعي بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رويهاي که
در محاکم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي که
بيان شد، ميتوان گفت چنانچه هر يک از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل شود و
از خود او رسيد اخذ شود، اين ابلاغ واقعي است. در غير اينصورت حتي اگر
مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري کند ولو اينکه استنکاف او توسط
مامور ابلاغ گواهي شود، ابلاغ واقعي تلقي نمىشود و ابلاغ قانوني خواهد
بود. اين كارشناس حقوقي ادامه ميدهد: ملاک ابلاغ واقعي دو مورد است: