خانواده در قانون اساسی

اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

درايجاد بنيادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نيروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هويت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏يابند ودراين بازيابی‏ طبيعی‏ است که زنان به دليل ستم بيشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استيفای‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقيدتی‏ و آرمانی‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامی‏ است

  . زن در چنين برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئی‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏های‏ فعال حيات می‏‏باشد ودرنتيجه پذيرای‏ مسئولتی‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنيادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزی‏‏های‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏بيستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سياسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعايت موازين اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏بيست‏ويکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
1) ايجاد زمينه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصيت زن واحيای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2) حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بی‏‏سرپرست
3) ايجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کيان و بقای‏ خانواده
4) ايجاد بيمه‏ی‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5) اعطای‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .