خريد و فروش املاک رهني (1) 

حسین حاجیلو، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تکاب و کارشناس ارشد حقوق خصوصی  
 
یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعاوی بسیاری در دادگاهها شده، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک میباشد.
ماده 793 قانون مدنی بیان میدارد: راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را در مورد رهن نافذ نمیداند.

نگاهي به مساله حضانت در حقوق مدني

مقدمه :
همانگونه که بسياري از صاحب نظران بر اين امر متفق القول اند اساس جوامع ساده و درست را خانواده اي که بنيان سالم داشته باشد تشکيل مي دهند يعني تربيت خانواده هسته اوليه وشالوده جامعه بشري است. به همين جهت در تمامي جوامع دنيا قوانين ويژه اي جهت حمايت از اين نهاد عظيم اجتماعي وضع شده است...

مساله حضانت و سرپرستي فرزندان نيز يکي از مباحث مهم و اساسي است که قانون گذاران سهم بسزايي در نحوه ايفاي نقش والدين در اين خصوص را داشته اند .

«امانت» در لغت ضد خيانت، و به معناي اعتماد نمودن[1] و «ضمان» به معنايِ کفالت و ضامن شدن، و «وديعه» هر چيزي که به امانت در نزد ديگري سپرده شود، تا اين که از آن نگهداري کند.[2]
و در اصطلاح فقهي «امانت» در همان معناي لغوي استعمال شده، ولي در مواردِ فراواني به معناي ذيل، به کار رفته:
«امانت» دارايي و جنسي که به اذن مالک آن، (يا: به اذن شارع مقدس) در اختيار غير مالک آن قرار مي‌گيرد.[3]...

تحليل ماده 454 قانون مدني

 

قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:

«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».

مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد: ...

ضمان معاوضي در بيع

تعريف ضمان و اقسام آن

معناي ضمان:

ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.

در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد...

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌هاي ارائه شده 

اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است...

وظایف و اختیارات قانونی قیم

گروه حقوقی- به جز پدر و مادر ممکن است اداره امور برخی کودکان به قیم آنها سپرده شود. البته علاوه بر کودکانی که پدر یا جد پدری ندارند، ممکن است برای مجانین و اشخاص غیررشید هم قیم تعیین شود. به طور کلی قیم به کسی که از طرف دادگاه و به تقاضای دادستان، برای حمایت از محجورین، یعنی مواظبت از شخص محجور و اداره‌ اموالش تعیین می‌شود، گفته می‌شود و سمت او را قیمومت می‌گویند.در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی قیم و وظایف و اختیارات او می‌پردازیم...

فهرسـت جرایـم مرتبط با انتخـابات ریاسـت جمهوری در فضـای مجـازی اعلام شد

به گزارش مرکزی نیوز ؛ “ خرم آبادی : با عنایت به نزدیک شدن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با هدف ارتقاء آگاهی عمومی پیرامون جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب این جرایم، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پنجاه و پنجمین جلسه خود در تاریخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۱، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه اخیر آن(مصوب بیست و ششم دی‌ماه ۱۳۹۱)، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مربوطه، فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

فهرست این جرایم به شرح ذیل است:...

 ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا

براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
 يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.

سجاد فصيحي به حمايت مي‌گويد: از قديم معروف بوده است که يک طرفه نبايد قضاوت کرد. قاضي نمي‌تواند فقط با استناد به اسناد و گفته‌هاي يکي از طرفين دعوا حکمي بر اساس موازين عدالت صادر کند. به همين خاطر مطلع ساختن شخص از شکايتي که عليه او صورت گرفته، يکي از موارد مهمي است که بايد رعايت شود.
ابلاغ واقعي و قانوني
اين كارشناس حقوق خصوصي به بيان انواع ابلاغ مي‌پردازد و مي‌گويد: خوانده(شخصي كه عليه او شكايت شده) بايد از دعوايي که بر عليه او به جريان افتاده آگاه شود. خواهان نيز بايد از جلسه‌اي که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح مي‌كند آگاه شود.
فصيحي خاطرنشان مي‌كند: رسيدگي دادگاه، شهادت شهود، اجراي قرارهاي تحقيق محلي و... بايد علي‌الاصول با آگاهي پيشين اصحاب دعوا و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسيدگي دقيق مستلزم اين است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال‌هاي يکديگر آگاه شده و در جريان اقدامات دادگاه نيز قرار گيرند. همچنين اعمال حق شکايت از آراي دادگاه‌ها مستلزم آگاهي از صدور آنهاست.
اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعي و قانوني تقسيم مي‌شود؛ ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ قضايي طبق تشريفات قانوني به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي و يا به شخصي که صلاحيت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقي، توسط ماموري که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضايي باشد، تحويل و رسيد دريافت شود. اما در صورتي که تسليم برگ‌ها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه كردن آنها از مفاد برگ طبق تشريفات ديگري که در قانون پيش‌بيني شده انجام شود، ابلاغ قانوني شمرده مي شود.
فصيحي در بيان ملاك واقعي بودن ابلاغ مي‌گويد: ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده است. علاوه بر اين، معيارهاي واقعي بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رويه‌اي که در محاکم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي که بيان شد، مي‌توان گفت چنانچه هر يک از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل شود و از خود او رسيد اخذ شود، اين ابلاغ واقعي است. در غير اين‌صورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري کند ولو اينکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود، ابلاغ واقعي تلقي نمى‌شود و ابلاغ قانوني خواهد بود. اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: ملاک ابلاغ واقعي دو مورد است:

طرق اثبات ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق چیست؟ 
   
ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما میتوانید یک استشهادیه محلی تهیه کنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی بکنید .

دستور موقت ماندن عملیات که از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود .

بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این است، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس110 اقدام نمائید؛تا مأمور 110 درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورتجسله نماید. این صورتجلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می نماید تا ارتکاب جرم  اثبات شود.
مطابق قانون هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خودرا وسبله ی مزاحمت دیگران قرار دهد. نامبرده نمی تواند ازمحل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.
طبق ماده ??? قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند . تبصره یک : رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور توقیف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد بو
ماده ??? - هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ?? ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
ممانعت از حق :در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .

عوامل بروز رفتارهاي مجرمانه

بشر از آن جهت كه در انديشه كمال مطلق است و خواسته‌هاي بي‌نهايت دارد ماديات محدود نه تنها پاسخگوي تمنيات نامحدود او نيست، بلكه با نيل به لذت‌ها و نعمت‌هاي مادي و دست يافتن به ثروت‌ها و مقامات دنيوي- كه بعضا عواقب سوئي به دنبال دارد و وي را آلوده به گناه مي‌كند انسان با ايمان به عوامل آرامش‌زايي چون دعا و نماز مسلح است خلاصه کلام انسان مومن تبهکارنمي‌شود ظرفيت بالائي ازتحمل دارد-هيچ کاه ناميد نيست چراکه مصدرقوت ونيروي اوازوجدان است.اين امرباعث مي‌شودکه دراجتماع امين مردم باشد وديگران درپرتو امنيت او زندگي کنند. آيا انسانيکه به اين مقام نائل شده مي‌تواند رفتاري مجرمانه داشته باشد؟ در بعد پيشگيري چون خانواده نقش فوق‌العاده‌اي در شكل‌گيري شخصيت بزهكار و مجرم ايفا مي‌كند به گونه‌اي كه پژوهش‌هاي متعدد ثابت كرده است وقتي فسادي موجب بروز اختلال در عمل طبيعي خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتي شاهد بروز بزهكاري خواهيم بود.
قابل ذكر است كه عامل مزبور مي‌تواند به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم در شكل گيري شخصيت كودك مجرم، تأثير بگذارد اما در بيشتر موارد نفوذ جرم زايي خانواده به نحوي غيرمستقيم بر كودك اعمال مي‌شود، از اين رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن يا نيامدن تبهكاري و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسيار مهم دانسته و توصيه‌هاي پيشگيرانه متعدد و ارزشمندي را به پيروان خود و ساير افراد بشريت براي بهسازي نسل بيان كرده است. نقش عامل عطوفت خانوادگي و عدم انحرافات اخلاقي و منكرات در والدين و نقش عدم وجود موانع تربيت صحيح و وجود خلق نيك در والدين يا تأثير بي‌مهري والدين بر بزهكاري فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلاي والدين به مسكرات و ميگساري كيفيت برقراري ارتباط جنسي آنها حتي نگاه‌هاي آنها به يكديگر، تأثير مسكن و جايگاه زندگي و روابط تنگاتنگ آنها بين اعضاي خانواده همه و همه در صالح يا ناصالح شدن فرزندان مؤثر است و دين اسلام براي تمامي‌اين موضوعات و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هايي داده است كه پاييبندي به آنها سد محكمي‌در برابر ارتكاب جرم است.

از سفته چه مي‌دانيد؟

مدتي است که مرسوم شده از کساني که متقاضي اشتغال در يک شرکت و موسسه خصوصي هستند، سفته گرفته مي‌شود. اين سند تجاري اگرچه از شهرت چک برخوردار نيست، اما با اين وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخي شهروندان چون تا به حال با اين سند تجاري کار نکرده‌اند، اطلاع دقيقي از شرايط اين سند تجاري ندارند و نگران آن هستند که آيا دادن چنين سندي به کارفرماي خود، دردسري ايجاد خواهد شد يا نه؟

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين سند تجاري مي‌پردازيم.

تعريف سفته 

يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم سند مي‌گويد: طبق ماده 307، سفته يا فته طلب، سندي است که به موجب آن امضاکننده تعهد مي‌کند مبلغي در موعد معين و يا هر وقت که حامل يا شخصي که سفته را در اختيار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. 

شهرام رحماني : اگر چه سفته حالا ديگر با ظهور چک، جايگاه اوليه خود را از دست داده است، اما هنوز داراي اعتبار و پشتوانه قانوني بالايي است و اگر مطابق قانون تنظيم شده باشد، دارنده آن از مزاياي قانوني برخوردار است که اسناد عادي داراي چنان اعتباري نيستند. شايد تنها دليل رواج بيشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خيلي راحت مي‌شود با گرفتن يک دسته چک، هر مبلغي که دوست داشته باشيد از يک تومان تا هر چند ميليارد تومان که مي‌خواهيد چک صادر کنيد. اما درباره سفته اين طوري نيست و صادر کننده بايد برابر با مبلغي که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک يا مراکز فروش آن بخرد و روي آنها به تعهدش اقدام کند. 

سقفي براي يک سفته 

اين کارشناس ارشد حقوق خصوصي توضيح مي‌دهد: هر برگ سفته سقف خاصي براي تعهدکردن دارد، مثلا اگر روي سفته‌اي نوشته شده باشد تا «يک ميليون ريال» با آن نمي‌توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد. 

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد 

---

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.

  براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در ادامه مي خوانيد:

جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم

 عضو هيئت علمي‌دانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار مي‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است. 

دكتر جعفر كوشا ادامه مي‌دهد: منظور مقنن گذشته اين بوده كه به كارگيري آلت قتاله خودش مي‌تواند در حقيقت به نحوي جايگزين و جانشين قصد قتل شود يعني اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود اين كفايت مي‌كند به اين كه قتلش را در حكم قتل عمد بدانيم.

انواع آلت قتاله 

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار ما تعريفي از آلت قتاله ارايه داده است يا خير، مي‌گويد: در مورد تعريف آلت قتاله كه شامل چه چيزي مي‌شود و يا چه تعريفي دارد قانونگذار به آن اشاره‌اي نكرده است. ولي با توجه به رويه قضايي كه ما داشتيم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخيص مي‌دهند يعني در حقيقت آلت قتاله به دو دسته تقسيم مي‌شد. يكسري آلت‌هايي بودند كه ذاتا و ماهيتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و يكسري هم آلت‌هاي قتاله‌اي بودند كه برحسب موضع حساس قتاله تشخيص داده مي‌شدند. 

اصول قانون اساسی درباره خانواده و بیان کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی

درايجاد بنيادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نيروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هويت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏يابند ودراين بازيابی‏ طبيعی‏ است که زنان به دليل ستم بيشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استيفای‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقيدتی‏ و آرمانی‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامی‏ است

  . زن در چنين برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئی‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏های‏ فعال حيات می‏‏باشد ودرنتيجه پذيرای‏ مسئولتی‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنيادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزی‏‏های‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏بيستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سياسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعايت موازين اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏بيست‏ويکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد :
1) ايجاد زمينه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصيت زن واحيای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2) حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بی‏‏سرپرست
3) ايجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کيان و بقای‏ خانواده
4) ايجاد بيمه‏ی‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5) اعطای‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

در حقوق انگلستان صغر سن در كنار برخي از عوامل ديگر تحت عنوان دفاعيات عام يا مورد بحث قرار مي گيرند. دليل اين كه اين دفاعيات را «عام» مي نامند آن است كه آنها در مورد همه جرايم قابل استناد هستند و از اين جهت با دفاعيات خاص كه تنها در جرايم خاصي قابل اعمال مي باشند تفاوت مي كنند. نمونه دفاعيات نوع دوم، دو دفاع «تحريك» و «مسؤوليت تخفيف يافته» مي باشند كه تنها در جرم قتل عمد قابل اعمال بوده و موجب تخفيف مسؤوليت مرتكب از قتل عمد بع قتل غيرعمد مي گردند. در دفاع «تحريك» متهم تحريك شدن در نتيجه گفتار يا رفتار مقتول يا شخص ثالث و در دفاع «مسؤوليت نخفيف يافته» اختلال دماغي خود (كه به حد جنون نمي رسد) را به عنوان عوامل مخففه مطرح مي نمايد. اين دفاعيات را از اين حيث كه به جاي سلب كامل مسؤوليت تنها باعث تقليل آن مي شوند، دفاعيات جزئي يا عذرهاي جزئي نيز مي نامند.

در مورد دفاعيات عام معمولاً بين عوامل موجهه و عوامل معذور كننده تفكيك قائل مي شوند. از لحاظ تاريخي حقوق انگلستان اين تفكيك را در قتل به رسميت مي شناخت، بدين شكل كه برخي از انواع قابل توجيه و بعضي ديگر معذور كننده محسوب مي شدند. تا اوائل قرن نوزدهم اثر عملي اين تفكيك آن بود كه در قتلهاي معذور كننده اموال قاتل به نفع دولت مصادره مي شد ولي اين كار در قتلهاي توجيه پذير ممكن نبود.

اخيراً در آمريكا اين تفكيك پذيرفته شده است. دفاع توجيه كننده به معني آن است كه عمل متهم قابل رد و سرزنش نيست مثل آنچه كه در دفاع مشروع رخ مي دهد. از سوي ديگر، در دفاعيات معذور كننده از متهم كار غلطي سرزده است ليكن وي معذور دانسته مي شود. بدين ترتيب دفاعيات چون مستي، اشتباه، جنون و صغر سن جزء عوامل معذور كننده محسوب مي گردند.

 

تفكيك بين دفاعيات توجيه كننده و دفاعيات معذور كننده آثار عملي چندي دارد كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-در عوامل توجيه كننده طرف مقابل حق دفاع و مقاومت ندارد ولي در عوامل معذور كننده فرد مي تواند از خود (مثلاً در مقابل يك صغر يا مجنون) دفاع كند.

2-در عوامل موجّهه، ديگران هم مي توانند به فرد كمك كنند در حالي كه در عوامل معذور كننده از چنين حقي برخوردار نيستند و در اين صورت است مسؤول شناخته شوند.

3-در عوامل موجهه دادگاهها نيازي به حصول اطمينان از عدم تكرار فعل ارتكابي ندارند در حالي كه در عوامل معذور كننده دادگاهها ممكن است نيازمند اعمال نوعي مراقبت بر مرتكب باشند.

در تصادفات رانندگي گزارش افسر كارشناس تصادفات مبني بر مقصر شناختن يك و يا هر دو دارنده (مالك) وسايل نقليه موتوري زميني فاقد محمل حقوقي و قانوني است و مد عي (خواهان) در دادگاه تنها با اثبات قوه قاهره يعني ثابت شود كه عامل خارجي . احتراز ناپذير و پيش بيني نشده اي علت حادثه بوده از مسولييت معاف مي شود.

ظاهرا قانون مسوليت مدني براي تدارك خسارات ناشي از تصادفات رانندگي كافي نبوده است . چه اين مسوليت بر مبناي تقصير است و قانونگذار براي تدارك خسارت ناشي از تصادفات رانندگي
ناگزير مي شود كه فرضيه خطر را جانشين فرضيه تقصير كند و در سال 1347 قانون بيمه اجباري مسوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 14 ماده به تصويب رسيد. مطابق ماده يك اين قانون :(( دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطار هاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسول جبران خسارات مالي و بدني هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود و مكلفند مسوليت خود را از اين جهت .... بيمه كنند .

با توجه به اینکه از نظر قانونگذار احتمال می رفته که بسیاری از دارندگان چک های مردم در حقیقت طلبکار نبوده و چک از طریق اقدامات و اعمال بزهکارانه توسط دارنده تحصیل شده باشد یا اینکه اساساً چک به طور امانت در ید دارنده قرار داشته و دارنده بابت آن چک طلبکار نیست

 یا اینکه چک مفقود شده و من غیر حق در ید دارنده قرار دارد و در این موارد ملزم دانستن صادرکننده به پرداخت وجه چک خلاف انصاف و عدالت است و نمی توان فرد را به پرداخت وجهی که در اساس نسبت به آن مدیون تلقی نمی شود ملزم دانست؛ علاوه بر آن حمایت قانونگذار از اسناد مخصوصاً اسناد تجاری شامل آن اسنادی خواهد بود که بیانگر واقعیت بوده و از طرق غیرقانونی یا مجرمانه به دست نیامده باشند که در همین راستا ماده 14 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 2/6/82) به صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق لاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده

با فسخ راي مرحله غيابي و صدور قرار رد دعوا در پي درخواست استرداد دعوا توسط واخوانده در يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي تهران در صدد پاسخ به اين سوال هستيم كه آيا امكان استرداد دعوا در پي واخواهي براي خواهان مرحله رسيدگي غيابي و واخوانده فعلي وجود دارد يا خير؟در راي صادره هيچ استدلالي به عمل نيامده است و چنان عمل شده كه گويي در اين زمينه هيچ ترديدي وجود ندارد اما بررسي به عمل آمده نشان خواهد داد كه اين برداشت با ترديد روبروست چراكه:

1- اين حق به موجب ماده 107 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (كه من بعد به اختصار ق.آ.د.م ذكر خواهد شد)براي خواهان مورد شناسايي واقع شده است و بر اساس اين حق قانونگذار به خواهان اجازه داده تا اقدام به استرداد دادخواست،دعوا و صرفنظر نمودن از آن نمايد.

2- در مرحله واخواهي مستندي در اين خصوص وجود ندارد و خواهان ديگر متصف به اين وصف نيست و عنوان وي واخوانده است.

3- جدايي مرحله رسيدگي غيابي با مرحله واخواهي

4- اتمام رسيدگي مرحله رسيدگي غيابي و صدور راي

5- نياز به تقديم دادخواست براي آغاز مرحله واخواهي توسط واخواه

6- محدوديت دادگاه در بررسي موارد مورد درخواست واخواه .

بر اساس همين مباني اقدام به تحليل خواهد شد تا پاسخ سوال مزبور از مباني مختلف مورد بررسي قرار گيرد.

1- تعريف واخواهي

واخواهي به اعتراضي اطلاق شده است كه محكوم عليه غايب نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي كند.اين تعريف بر اساس ماده 305 ق.آ.د.م است كه به موجب آن محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض كند و اين اعتراض با تقديم دادخواست به شعبه صادر كننده حكم غيابي صورت مي گيرد.

اگر برای جدایی از همسرتان، تشکیل پرونده داده اید، باید مواظب باشید که طوری برخورد کنید که وضعیت آشفته خود را از آنچه که هست بدتر نکنید. شاید فرصتی پیش بیاید که خود شما بتوانید از تقاضای طلاق صرف نظر کنید. در این میان، چیزهایی که ممکن است در نظر شما بی اهمیت جلوه کند، ارزش زیادی پیدا می کند و حتی ممکن است در زندگی مشترک شما سرنوشت ساز واقع شود.به عنوان مثال:

- ممکن است شما که قصد جدایی از همسرتان را دارید ، برای این که همسر خود را مقصر نشان دهید و دلسوزی و حمایت دوستان و فامیل را به خود جلب کنید، در مورد همسر خود نزد آنان بدگویی کنید. ممکن است در این میان عده ای فرصت طلب و دشمنِ دوست نما بخواهند از این فرصت استفاده کنند و بدی های همسر شما را از آنچه که هست بزرگتر جلوه دهند که این باعث می شود شما بیشتراز همسر خود بیزار شوید و فرار کنید.

رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور؛

بسم الله الرحمن الرحیم

دیوان عالی کشور

هیات عمومی دیوان عالی كشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام كرد دعوای اعساری كه مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه كرده است، قابلیت استماع دارد...گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

خلاصه: نكات قابل توجه در هنگام ارائه دادخواست هاي حقوقي

1-دادخواست حقوقي بايد طبق ماده 51قانون آئين دادرسي مدني تنظيم و مدارک ضميمه آن شود.

2-اگر در دادخواست چند نوع خواسته قيد شده هر خواسته جداگانه بايد تقويم شود.

3-دادخواست اثبات مالکيت به تنهايي منجر به نتيجه نخواهد شد حتماً بايد همزمان با خواسته ديگر مثلاً خلع يد مطرح شود .

4- در دادخواست مطالبه خسارات اموال منقول وغير منقول لازمه داشتن سند مالکيت به نام خواهان است اگر سند نداشته باشد بايد همزمان با مطالبه خسارات اثبات مالکيت نيز درخواست شود.

5- در دادخواست هاي الزام به تنظيم سند خودرو خواهان بايد با ارائه تصوير برابر با اصل کليه قولنامه ها رابطه قراردادي خود با فروشندگان قبلي را احراز و کليه آنها را مورد خطاب قرار دهد و سند به نام يکي از خواندگان باشد...6- در دادخواست الزام به تنظيم سند املاک نيز بايد خواهان رابطه قرار دادي خود را احراز و سند به نام خواهان باشد .

بنام خدا

شایان ذکر است مطالبه اجرت اصل بر عدم تبرع بوده و هرکس هر کاری را به دستور یا به ضرورت وقتی از مالک یا شخص اخذ اجازه ممکن نباشد به انچام رساند مستوجب اجرت است مگر خلاف ان ثابت شود ولی در اجرت المثل خانمها اصل بر تبرع است مگر زوجه ثابت کند قصدش از انجام کارهای خانه و... در مقابل اجرت بوده و رایگان نبوده است .

نکته دیگر اینکه در اسناد ازدواجی که شروط ضمن عقد دارد نصف اموال تحصیلی زمان زوجیت به زوجه تعلق میگیرد ولی در نکاحیه های قدیمی شروط ضمن عقد ندارد واقعا برای زوجه موجب عسر و حرج است باید قانونگذار با تصویب قوانین جدید این مشکل خانم هایی که قدیم ازدواج و شزوط ندارند حل کند مثلا با تصویب قانون جدید و عدم اعتراض زوج ظرف 2 یا 3 ماه اصل بر قبولی شروط ضمن عقد خواهد شد در این صورت مشکل خانم هایی که قبل از قرار گرفتن این شروط در سند ازدواج ، عقد کرده اند حل شود . در این موارد که نصف مال تحصیلی زمان زوجیت در سند نباشد اجرت المثل تعلق میگیرد که خیلی کمتر از میزان نصف دارایی تحصیلی زوجین است برای مثال بنده در پرونده ای که زوجه بیش از 30 سال همسر زوج بوده و کارمند نیز بود ولی شرط نصف دارایی نداشت 14 میلیون اجرت المثل توسط کارشناسی تعیین که مبلغ ناچیزی است در مقابل نصف دارایی زمان زوجیت. یاحق

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت

ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"(Privity of contract)
،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.
يكي از مستثنيات وارده به اصل نسبي بودن قراردادها،بيمه عمر است.در قانون بيمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانين سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بيمه عمر پرداخته شده است.
قطع نظر از انواع بيمه عمر،هدف بيمه گذار از اين بيمه ،معمولا معنوي،دور انديشي وتامين آتيه اعضاي خانواده است؛به اين ترتيب كه فرد بيمه عمر مي شود تا آينده شخص ثالثي (كه از خانواده او يا ديگري است)را تامين نمايد ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمايه بيمه عمر(شخص يا اشخاص ثا لث)،از سرمايه بيمه عمركه از بيمه گر دريافت مي كند،تاحدودي تامين ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نيز موجب شده اند تا اين نهاد مفيد،گسترش يابد و ورثه كاركنان(ويا افرادي كه كارمند تعيين مي نمايد.)،پس از فوت بيمه شده،مبلغ قابل توجهي از بيمه گر دريافت كنند؛كه براي مثال مي توان به قانون بيمه عمر وحوادث پرسنل نيروهاي مسلح وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ويا تصويب نامه راجع به بيمه حادثه وفوت كليه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگري يا كشوري(مصوب 25/10/84هيات وزيران) اشاره نمود.

1. مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدني در خصوص نام خانوادگي
2. مواردیکه اشخاص مي توانند درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند
3. شرايط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرايط تغيير نام خانوادگي
4. مراحل انجام كار


1- مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدني

بموجب ماده 997 قانون مدني هر شخص بايد داراي نام خانوادگي باشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود. برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال, نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد,اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد و مطابق ماده 42 زوجه مي‌تواند از نام خانوادگي زوج استفاده نمايد.

دارنده حق تقدم نام خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاصي بنام او در دفاتر نام خانوادگي ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانوني او منتقل مي شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگي يا وارث قانوني او بالاتفاق مي توانند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به اشخاص ديگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان يكي باشد بدهند . ضمنا دارنده حق تقدم و يا هر يك از وراث مي توانند شخصي كه بدون اجازه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهند.

تقسيم بندی انواع روابط جنسی کاری

روابط جنسی در محيط کاری را ميتوان از ديدگاه های مختلف بررسی و دست بندی کرد.
1- بر اساس موقعيت شغلی طرفين:

• رابطه بين مديران و زير دستان يا
• رابطه بين دو همکار هم رده
• حالت سوم رابطه بين دو کارمند از دوبخش متفاوت يک شرکت بزرگ است.
و يا

2- بر اساس وقوع رابطه در محيط کار يا خارج از آن :

• روابط جنسی که درست در محيط کار و در ساعات کاری اتفاق می افتد يا
• روابط جنسی که بيرون از محيط کار و خارج از ساعات کاری روی داده است
تقريبا نيمی از افرادی که به داشتن رابطه جنسی کاری اعتراف کردند، اين روابط را در داخل محيط کاری داشته اند که باز در نيمی از اين موارد بصورت رابطه جنسی دهانی و يا نزديکی بوده است. حدود يک هشتم از افراد شاغل توضيح داده اند که حداقل يک بار حين انجام کار مچ همکاران خود را حين "ارتکاب جرم" گرفته اند. البته در ۸۷ درصد از موارد اتفاق مهيبی به غير از آبرو ريزی ناشی از لو رفتن موضوع پيش نيامده است. آقايی تعريف ميکرد که چطور مدير محترمی از اينکه بدون در زدن در حين معاشقه مزاحم کارمندان محترم شرکت شده معذرت خواسته است!
و همينطور

3- بر اساس نوع و محل کار :
• روابط جنسی در محيط های کاری درسی و آموزشی
• روابط جنسی در محيط های کاری حرفه ای
متاهل بودن يا مجرد بودن افراد، يا توافقی و غيرتوافقی بودن رابطه، يا پنهان و آشکار بودن آن هم ميتواند تقسيمات جزئی تری به دسته بندی های بزرگتر اضافه کند. ماهيت و نوع واکنش کارفرمايان و کارمندان و يا قانون نسبت به هريک از اينگونه روابط ممکن است متفاوت از هم باشد. همچنين نتايج و احتمال بروز مشکلات کاری و افت راندمان يک شرکت نيز در هريک از اين تقسيم بندی ها با هم يکی نيست. مثلا رابطه بين دو کارمند از دو بخش کاری مختلف در يک شرکت خيلی کمتر مورد توجه صاحبان شرکت قرار دارد تا رابطه يکی از مديران رده بالا با يکی از کارمندان تحت امر وی. يا واکنش و توقعات افراد نسبت به روابط جنسی در خارج از ساعات کاری نسبت به روابط جنسی در ساعات کاری و در محل کار حتما با هم متفاوت است.
روابط جنسی در محيط های آموزشی بخصوص وقتی بين مربيان و دانش آموزان و دانشجويان اتفاق می افتد از حساسيت خاصی برخوردار است. در دو سه مطالعه مختلف توسط انجمن زنان دانشگاهی آمريکا در ايالات متحده بين ۱۰ تا ۳۸ درصد از دانشجويان حداقل يک بار تحت توجهات جنسی ناخواسته از سوی کارمندان محل آموزش خود قرار داشته اند. در يک بررسی در ۲۰۰۲ ميلادی حدود ۶۰ درصد از زنان و مردان دانشجو مورد بررسی قرار گرفتن در معرض آزار جنسی از سوی ديگران – منجمله همکلاسی های خود – را مورد تاييد قرار دادند.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است

---

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.

«در برخورد با مجرمین، محرک هایی وجود دارد که باعث انحراف آنها در جامعه می شود و این موضوع بیشتر مد نظر جامعه شناسان است. به تعبیر دیگر، جرم ها در جامعه عیان هستند و جامعه با دست نامریی، خلاف کاران را به سمت آنها هدایت می کند. حال ، در کشور ما که یک کشور طلا خیز (نفت به عنوان طلای سیاه) و بلا خیز (آسیب هایی که در رابطه با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در کشورمان ایجاد شده) است، جامعه، بنا بر این دو دلیل مهم در معرض بسیاری از جرم ها قرار دارد.»

عبارات فوق، مقدمه سخنرانی دکتر داور شیخاوندی در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در آبان ماه سال ۸۶ است. این گروه علمی تخصصی در یکی از نشست های خود با دعوت از وی، موضوعی با عنوان "مجازات اعدام و حدود بازدارندگی آن" را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است
راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است


شماره ۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۵/۵۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.


معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

 

گواهی انحصار وراثت

　

　

موضوعي كه بسيار مورد سوال است، چگونگي و تشريفات دادرسي مر بوط به صدور گواهي انحصار وراثت است . در اين نوشتار سعي شده اقدا ماتي كه به منظور اخذ گواهي انحصار وراثت لازم است . به زباني ساده بيان گردد.

مدارك لازم براي تقا ضاي انحصار وراثت:

 

نحوه تنظيم دادخواست

نحوه تنظيم دادخواست

بسياري از شهروندان كه قصد دارند براي نخستين بار در دادگاه عليه شخصي اقامه دعوا كنند، اطلاع ندارند كه براي مطرح كردن اين دعاوي مي بايست چه اقداماتي انجام دهند و همين امر موجب سرگرداني آنها در مراجع قضايي و دادگاه ها مي شود . حتي برخي به افراد براي آگاهي بيشتر خوانندگان، طرح دعوا در دادگاه را شرح مي دهيم كه اميدواريم مفيد واقع گردد............

میلاد على بن موسى الرضا ، مأواى دل‏شکستگان و تکیه‏گاه درماندگان

بر دلدادگان بارگاه و حریمش مبارک باد . . .

---------------------------------------------------

چون گل به بیابان خراســـان آمد

با لطف و کرم شـــاه غریـبان آمد

ای کاش منم خاک خراســـان بودم

آن لحظه که چون فصل بهاران آمد . . .

---------------------------------------------------

بر روی رضا شمس امامت صلوات / بر شافع ما روز قیامت صلوات

در شام ولادتش که شادند همه / بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات

ولادت امام رضا(ع) مبارک باد

---------------------------------------------------

موج کرم به اوج تلاطم رسیده است

ناز و نماز و شوق و تبسم رسیده است

داوود عاشقی به ترنم رسیده است

کعبه کجاست؟؟؟ قبله هشتم رسیده است

میلاد حضرت رضا (ع) مبارکباد

---------------------------------------------------

دلبری دارم که از صاحب دلان دل می برد

غمزه ای مشکل گشا دارد که مشکل می برد

گر نقاب از چهره گیرد آن نگار نازنین

پرتو رخساره اش دلهای مایل می برد

میلاد امام رضا مبارک باد

 

چگونگی ثبت یک شرکت　

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .

 

جعاله

در لغت به معنای مزد وپاداش در مقابل عمل است در اصطلاح التزام به ادای اجرت معلوم در مقابل عمل محّلل ومقصود عقلانی است(( وهی الالتزام بعوض معلوم علی محّلل مقصود)) در ماده 561 ق. م جعاله اینگونه تعریف شده است : جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.

 

سر قفلی وحق کسب

با کلمات سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت در قوانین مدون مواجه می شویم . این دو کلمه گاه به یک معنی در جامعه به کار می روند وگاهی نیز تفکیک می شوند .سرقفلی مبلغی است که مالک (یا مالک عین یا منفعت) در آغاز اجاره و جدا از مال الاجاره از مستاجر دریافت می کند تا محل را به وی اجاره دهد .اما حق کسب وپیشه وتجارت حقی است تدریجی که با مرور زمان برای مستاجر محل کسب ایجاد می شود یعنی مستاجر زمانی را در یک محل کسب وکار می کند و اعتبار به دست می آورد ،حقی برای او ایجاد می شود

امروزه “عسر و حرج زنان” یکی از عناوین مهم،معروف و پرکاربرد دادگاه خانواده است. واژه ای که با برداشت غلط و یا عدم اطلاع بسیاری از زنان مواجه شده است. برخی در اثر کوچکترین اختلافات زناشویی،خود را مصداق “عسر و حرج” می دانند و برخی دیگر به خاطر عدم اطلاع از این حق، به زندگی مشقت بار و غیر قابل تحمل خود ادامه می دهند. بر اساس قوانین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است؛ ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود . نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد، طلاق به خواست و اراده مرد است، در این حالت مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . اما نوع سوم طلاق، به خواسته زن است. در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟ ...

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور ؛

صندوق هاي رفاه دانشجويان از رعايت قوانين عمومي دستگاههاي دولتي معاف شدند

بر اساس اين قانون، صندوق هاي رفاه دانشجويان بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيئت امناء كه حسب مورد به تاييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تاييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي كنند رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن صندوقهاي رفاه دانشجويان ملزم به رعايت قوانين و مقررات عمومي و مالي حاكم بر دستگاهاي دولتي نخواهند بود.

قانون الحاق يك تبصره به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اين اساس، تبصره صندوقهاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد اين بند مي شوند، به عنوان تبصره (۱) به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الحاق مي شود و شماره تبصره هاي (۱) و (۲) به (۲) و (۳) تغيير مي يابد.

بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

بارنامه بین‌المللی: بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه داخلی: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابه‌جایی محمولات بین‌ شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه دریایی: بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

بازرسی کل کشور: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌نماید. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)

بازرگان: بازرگان به کسانی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت‌نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌ای است که متکی به دفاتر قانونی آن‌ها می‌باشد. (ماده 7 از قانون مالیات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)