خلاصه: نكات قابل توجه در هنگام ارائه دادخواست هاي حقوقي

1-دادخواست حقوقي بايد طبق ماده 51قانون آئين دادرسي مدني تنظيم و مدارک ضميمه آن شود.

2-اگر در دادخواست چند نوع خواسته قيد شده هر خواسته جداگانه بايد تقويم شود.

3-دادخواست اثبات مالکيت به تنهايي منجر به نتيجه نخواهد شد حتماً بايد همزمان با خواسته ديگر مثلاً خلع يد مطرح شود .

4- در دادخواست مطالبه خسارات اموال منقول وغير منقول لازمه داشتن سند مالکيت به نام خواهان است اگر سند نداشته باشد بايد همزمان با مطالبه خسارات اثبات مالکيت نيز درخواست شود.

5- در دادخواست هاي الزام به تنظيم سند خودرو خواهان بايد با ارائه تصوير برابر با اصل کليه قولنامه ها رابطه قراردادي خود با فروشندگان قبلي را احراز و کليه آنها را مورد خطاب قرار دهد و سند به نام يکي از خواندگان باشد...6- در دادخواست الزام به تنظيم سند املاک نيز بايد خواهان رابطه قرار دادي خود را احراز و سند به نام خواهان باشد .

بنام خدا

شایان ذکر است مطالبه اجرت اصل بر عدم تبرع بوده و هرکس هر کاری را به دستور یا به ضرورت وقتی از مالک یا شخص اخذ اجازه ممکن نباشد به انچام رساند مستوجب اجرت است مگر خلاف ان ثابت شود ولی در اجرت المثل خانمها اصل بر تبرع است مگر زوجه ثابت کند قصدش از انجام کارهای خانه و... در مقابل اجرت بوده و رایگان نبوده است .

نکته دیگر اینکه در اسناد ازدواجی که شروط ضمن عقد دارد نصف اموال تحصیلی زمان زوجیت به زوجه تعلق میگیرد ولی در نکاحیه های قدیمی شروط ضمن عقد ندارد واقعا برای زوجه موجب عسر و حرج است باید قانونگذار با تصویب قوانین جدید این مشکل خانم هایی که قدیم ازدواج و شزوط ندارند حل کند مثلا با تصویب قانون جدید و عدم اعتراض زوج ظرف 2 یا 3 ماه اصل بر قبولی شروط ضمن عقد خواهد شد در این صورت مشکل خانم هایی که قبل از قرار گرفتن این شروط در سند ازدواج ، عقد کرده اند حل شود . در این موارد که نصف مال تحصیلی زمان زوجیت در سند نباشد اجرت المثل تعلق میگیرد که خیلی کمتر از میزان نصف دارایی تحصیلی زوجین است برای مثال بنده در پرونده ای که زوجه بیش از 30 سال همسر زوج بوده و کارمند نیز بود ولی شرط نصف دارایی نداشت 14 میلیون اجرت المثل توسط کارشناسی تعیین که مبلغ ناچیزی است در مقابل نصف دارایی زمان زوجیت. یاحق

قوانین مربوط به اجرت المثل و نحله

بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت

ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،"اصل نسبي بودن قراردادها"(Privity of contract)
،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.
يكي از مستثنيات وارده به اصل نسبي بودن قراردادها،بيمه عمر است.در قانون بيمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانين سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بيمه عمر پرداخته شده است.
قطع نظر از انواع بيمه عمر،هدف بيمه گذار از اين بيمه ،معمولا معنوي،دور انديشي وتامين آتيه اعضاي خانواده است؛به اين ترتيب كه فرد بيمه عمر مي شود تا آينده شخص ثالثي (كه از خانواده او يا ديگري است)را تامين نمايد ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمايه بيمه عمر(شخص يا اشخاص ثا لث)،از سرمايه بيمه عمركه از بيمه گر دريافت مي كند،تاحدودي تامين ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نيز موجب شده اند تا اين نهاد مفيد،گسترش يابد و ورثه كاركنان(ويا افرادي كه كارمند تعيين مي نمايد.)،پس از فوت بيمه شده،مبلغ قابل توجهي از بيمه گر دريافت كنند؛كه براي مثال مي توان به قانون بيمه عمر وحوادث پرسنل نيروهاي مسلح وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ويا تصويب نامه راجع به بيمه حادثه وفوت كليه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگري يا كشوري(مصوب 25/10/84هيات وزيران) اشاره نمود.

1. مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدني در خصوص نام خانوادگي
2. مواردیکه اشخاص مي توانند درخواست تغيير نام خانوادگي نمايند
3. شرايط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرايط تغيير نام خانوادگي
4. مراحل انجام كار


1- مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدني

بموجب ماده 997 قانون مدني هر شخص بايد داراي نام خانوادگي باشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغيير نام خانوادگي اشخاص منحصرا با تصويب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود. برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال, نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدر مي باشد,اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال ديگري صادر گردد و مطابق ماده 42 زوجه مي‌تواند از نام خانوادگي زوج استفاده نمايد.

دارنده حق تقدم نام خانوادگي كسي است كه براي اولين بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگي خاصي بنام او در دفاتر نام خانوادگي ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگي پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانوني او منتقل مي شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگي يا وارث قانوني او بالاتفاق مي توانند اجازه استفاده از نام خانوادگي خود را به اشخاص ديگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان يكي باشد بدهند . ضمنا دارنده حق تقدم و يا هر يك از وراث مي توانند شخصي كه بدون اجازه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهند.

تقسيم بندی انواع روابط جنسی کاری

روابط جنسی در محيط کاری را ميتوان از ديدگاه های مختلف بررسی و دست بندی کرد.
1- بر اساس موقعيت شغلی طرفين:

• رابطه بين مديران و زير دستان يا
• رابطه بين دو همکار هم رده
• حالت سوم رابطه بين دو کارمند از دوبخش متفاوت يک شرکت بزرگ است.
و يا

2- بر اساس وقوع رابطه در محيط کار يا خارج از آن :

• روابط جنسی که درست در محيط کار و در ساعات کاری اتفاق می افتد يا
• روابط جنسی که بيرون از محيط کار و خارج از ساعات کاری روی داده است
تقريبا نيمی از افرادی که به داشتن رابطه جنسی کاری اعتراف کردند، اين روابط را در داخل محيط کاری داشته اند که باز در نيمی از اين موارد بصورت رابطه جنسی دهانی و يا نزديکی بوده است. حدود يک هشتم از افراد شاغل توضيح داده اند که حداقل يک بار حين انجام کار مچ همکاران خود را حين "ارتکاب جرم" گرفته اند. البته در ۸۷ درصد از موارد اتفاق مهيبی به غير از آبرو ريزی ناشی از لو رفتن موضوع پيش نيامده است. آقايی تعريف ميکرد که چطور مدير محترمی از اينکه بدون در زدن در حين معاشقه مزاحم کارمندان محترم شرکت شده معذرت خواسته است!
و همينطور

3- بر اساس نوع و محل کار :
• روابط جنسی در محيط های کاری درسی و آموزشی
• روابط جنسی در محيط های کاری حرفه ای
متاهل بودن يا مجرد بودن افراد، يا توافقی و غيرتوافقی بودن رابطه، يا پنهان و آشکار بودن آن هم ميتواند تقسيمات جزئی تری به دسته بندی های بزرگتر اضافه کند. ماهيت و نوع واکنش کارفرمايان و کارمندان و يا قانون نسبت به هريک از اينگونه روابط ممکن است متفاوت از هم باشد. همچنين نتايج و احتمال بروز مشکلات کاری و افت راندمان يک شرکت نيز در هريک از اين تقسيم بندی ها با هم يکی نيست. مثلا رابطه بين دو کارمند از دو بخش کاری مختلف در يک شرکت خيلی کمتر مورد توجه صاحبان شرکت قرار دارد تا رابطه يکی از مديران رده بالا با يکی از کارمندان تحت امر وی. يا واکنش و توقعات افراد نسبت به روابط جنسی در خارج از ساعات کاری نسبت به روابط جنسی در ساعات کاری و در محل کار حتما با هم متفاوت است.
روابط جنسی در محيط های آموزشی بخصوص وقتی بين مربيان و دانش آموزان و دانشجويان اتفاق می افتد از حساسيت خاصی برخوردار است. در دو سه مطالعه مختلف توسط انجمن زنان دانشگاهی آمريکا در ايالات متحده بين ۱۰ تا ۳۸ درصد از دانشجويان حداقل يک بار تحت توجهات جنسی ناخواسته از سوی کارمندان محل آموزش خود قرار داشته اند. در يک بررسی در ۲۰۰۲ ميلادی حدود ۶۰ درصد از زنان و مردان دانشجو مورد بررسی قرار گرفتن در معرض آزار جنسی از سوی ديگران – منجمله همکلاسی های خود – را مورد تاييد قرار دادند.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد

دريافت بخشي از زمين به عنوان هزينه افراز ملك غيرقانوني است

---

هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهر قم را كه در آن دريافت قسمتي از اراضي مورد درخواست تفكيك به عنوان هزينه افراز و تفكيك ملك معرفي شده است را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۲۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «الف ـ با توجه به نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ قائم مقام دبير شوراي نگهبان و در اجراي ماده ۴۱ قانون ديوان عدالت اداري، مصوبه مورد اعتراض از لحاظ شرعي قابل ابطال نيست.

«در برخورد با مجرمین، محرک هایی وجود دارد که باعث انحراف آنها در جامعه می شود و این موضوع بیشتر مد نظر جامعه شناسان است. به تعبیر دیگر، جرم ها در جامعه عیان هستند و جامعه با دست نامریی، خلاف کاران را به سمت آنها هدایت می کند. حال ، در کشور ما که یک کشور طلا خیز (نفت به عنوان طلای سیاه) و بلا خیز (آسیب هایی که در رابطه با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله در کشورمان ایجاد شده) است، جامعه، بنا بر این دو دلیل مهم در معرض بسیاری از جرم ها قرار دارد.»

عبارات فوق، مقدمه سخنرانی دکتر داور شیخاوندی در گروه مسائل و آسیب های اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران در آبان ماه سال ۸۶ است. این گروه علمی تخصصی در یکی از نشست های خود با دعوت از وی، موضوعی با عنوان "مجازات اعدام و حدود بازدارندگی آن" را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.