امروزه “عسر و حرج زنان” یکی از عناوین مهم،معروف و پرکاربرد دادگاه خانواده است. واژه ای که با برداشت غلط و یا عدم اطلاع بسیاری از زنان مواجه شده است. برخی در اثر کوچکترین اختلافات زناشویی،خود را مصداق “عسر و حرج” می دانند و برخی دیگر به خاطر عدم اطلاع از این حق، به زندگی مشقت بار و غیر قابل تحمل خود ادامه می دهند. بر اساس قوانین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است؛ ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود . نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد، طلاق به خواست و اراده مرد است، در این حالت مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . اما نوع سوم طلاق، به خواسته زن است. در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد

اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام مي‌شود:

در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر مي‌گردد.

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی

دختری كه به سن بلوغ و رشد رسیده در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ كس حتی پدر و مادر حق ندارند ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل نمایند. صحت عقد مشروط است به اذن و رضایت او، و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد. ‎ اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد، لیكن در این جا مسأله دیگری مطرح است كه آیا علاوه بر اذن دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای صحت عقد ضرورت دارد یا نه؟ ...

با ابلاغ قانوني از سوي رئيس جمهور ؛

صندوق هاي رفاه دانشجويان از رعايت قوانين عمومي دستگاههاي دولتي معاف شدند

بر اساس اين قانون، صندوق هاي رفاه دانشجويان بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي فقط در چهارچوب مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و اداري ـ استخدامي ـ تشكيلاتي مصوب هيئت امناء كه حسب مورد به تاييد وزراء علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستانها به تاييد رئيس‌جمهور مي‌رسد، عمل مي كنند رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن صندوقهاي رفاه دانشجويان ملزم به رعايت قوانين و مقررات عمومي و مالي حاكم بر دستگاهاي دولتي نخواهند بود.

قانون الحاق يك تبصره به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

بر اين اساس، تبصره صندوقهاي رفاه دانشجويان مشمول مفاد اين بند مي شوند، به عنوان تبصره (۱) به بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه الحاق مي شود و شماره تبصره هاي (۱) و (۲) به (۲) و (۳) تغيير مي يابد.

بند(ب) ماده(۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

بارنامه: سندی است مبین مالکیت کالا که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می‌نماید و حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی، کامیون، قطار و هواپیما یا ترکیبی از آن‌ها) در محل مقابل کرایه حمل معین می‌باشد. (بند ج ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/5/1377 هیأت وزیران)

بارنامه بین‌المللی: بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌های مجاز حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه داخلی: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابه‌جایی محمولات بین‌ شهرهای کشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368)

بارنامه دریایی: بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط کشتی به مقصد حمل و به تحویل گیرنده داده شود. بارنامه دریایی یا اسناد مشابه آن به منزله رسید دریافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دریایی مصوب 29/6/1343)

بازجو: کسی است که بعد از کشف کالای قاچاق جهت تکمیل پرونده اقدام نماید. در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید یا اعتراف در ارتباط با مال از بین رفته شود و صورت جلسه ثانوی تنظیم و پیوست صورت جلسه بدوی کشف می‌گردد و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می‌شود. (ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران)

بازداشت (پرسنل): وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی‌صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشند. (ماده 106 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370)

بازرسی کل کشور: براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌نماید. (اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی)

بازرگان: بازرگان به کسانی اطلاق می‌شود که دارای دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگانی محل ثبت‌نام نموده و کارت بازرگانی دریافت کرده باشد و به هر نوع معاملات تجاری اعم از واردات و صادرات و خرید و فروش کالاها و تهیه و فروش مواد صنعتی و معدنی و تبدیل مواد خام و هر نوع عمل دیگری که عرفاً تجاری شناخته می‌شود اشتغال ورزند ملاک تشخیص درآمد بازرگانان اظهارنامه‌ای است که متکی به دفاتر قانونی آن‌ها می‌باشد. (ماده 7 از قانون مالیات بردرآمد مصوب 10/5/1334)

بازنشستگی: بازنشستگی عبارت است از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354)

بازنشستگی: وضع افسران و کارمندانی است که طبق مقررات فصل ششم این قانون بازنشسته شوند. (بند الف ماده 15 از قانون استخدام نیروهای مسلح مصوب 30/4/1336)

آب ساحلی ایران: قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست‌ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت‌های واقعه در زیر کف دریا و سطح و بالای آن متعلق به مملکت ایران است به علاوه از لحاظ اجرای بعضی قوانین و قراردادهای مربوطه به امنیت و دفاع و منافع مملکت یا تأمین عبور و مرور بحری منطقه دیگری که منطقه نظارت بحری نامیده می‌شود و نسبت به آن دولت ... دارای حق نظارت است تا مسافات دوازده میل بحری از حد پست‌ترین جزر و موازی با ساحل امتداد می‌یابد. (ماده اول از قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب 24/4/1313)

آثار غیرمکتوب: آثار غیر مکتوب در این مصوبه عبارت است از: الف) انتشارات الکترونیک (کتاب‌های ‌متنی، کتاب‌های تصویر ساکن و متحرک، کتاب‌های‌گویا و... )، ب) مواد شفاف (میکروفرم‌ها، اسلاید و ... )، ج) عکس‌ها، پوسترها و نقشه‌ها. (بخش تعریف از مصوبه واسپاری آثار غیرمکتوب به کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/2/1378، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

آثار ملی:کلیه‌آثار‌صنعتی و‌ابنیه ‌و ‌اماکنی‌که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت‌ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت‌ ماده13‌ این‌ ‌قانون‌ می‌توان‌ جز‌آثار‌ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشد. (ماده اول از قانون‌ راجع به حفظ آثار ‌ملی‌ مصوب 12/8/1309)

آیین ‌دادرسی‌کیفری: مجموعه اصول و مقرراتی است‌که برای‌کشف و تحقیق‌ جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه‌ رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف‌ واختیارات مقامات قضایی وضع شده است. (ماده1 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378)

آیین‌دادرسی مدنی: مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان‌عالی‌کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن هستند به کار می‌رود. (ماده 1 از قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

آیین‌کار: آیین‌کار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روش‌هایی که در مورد ساخت، تولید، نصب، آزمایش، به کار انداختن یا استفاده از یک کالا یا دستگاه یا ابزار یا وسیله به کار برده می‌شود. (بند ج ماده 2 از قانون مواد الحاقی به )