فهرسـت جرایـم مرتبط با انتخـابات ریاسـت جمهوری در فضـای مجـازی اعلام شد

به گزارش مرکزی نیوز ؛ “ خرم آبادی : با عنایت به نزدیک شدن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با هدف ارتقاء آگاهی عمومی پیرامون جرایم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی و ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب این جرایم، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پنجاه و پنجمین جلسه خود در تاریخ هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۱، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، قانون انتخابات ریاست جمهوری و اصلاحیه اخیر آن(مصوب بیست و ششم دی‌ماه ۱۳۹۱)، قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و سایر قوانین مربوطه، فهرست مصادیق مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.

 ترتيب ابلاغ اوراق قضايي به طرف‌هاي دعوا

براي ايجاد يک دادرسي عادلانه، بايد مسايل مختلفي مدنظر قرار گيرد. يک سري از اموري که شايد در نگاه اول داراي اهميت چنداني نباشند در عمل، تاثير زيادي در برقراري عدالت خواهند داشت. يکي از اصول مهم دادرسي عادلانه دعوت از کسي است که از او شکايتي صورت گرفته است. اين دعوت به چه ترتيب انجام مي‌شود؟ اين سوالي است كه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي آن پرداخته‌ايم.
 يك وكيل دادگستري در خصوص اهميت ابلاغ صحيح در رسيدگي عادلانه به اختلافات مي‌گويد: شخصي که ديگري ادعا مي‌کند حقي عليه او دارد، بايد از اين شکايت و دعوايي که عليه او طرح شده آگاه شود تا در صورت امکان از خود دفاع کند.

سجاد فصيحي به حمايت مي‌گويد: از قديم معروف بوده است که يک طرفه نبايد قضاوت کرد. قاضي نمي‌تواند فقط با استناد به اسناد و گفته‌هاي يکي از طرفين دعوا حکمي بر اساس موازين عدالت صادر کند. به همين خاطر مطلع ساختن شخص از شکايتي که عليه او صورت گرفته، يکي از موارد مهمي است که بايد رعايت شود.
ابلاغ واقعي و قانوني
اين كارشناس حقوق خصوصي به بيان انواع ابلاغ مي‌پردازد و مي‌گويد: خوانده(شخصي كه عليه او شكايت شده) بايد از دعوايي که بر عليه او به جريان افتاده آگاه شود. خواهان نيز بايد از جلسه‌اي که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح مي‌كند آگاه شود.
فصيحي خاطرنشان مي‌كند: رسيدگي دادگاه، شهادت شهود، اجراي قرارهاي تحقيق محلي و... بايد علي‌الاصول با آگاهي پيشين اصحاب دعوا و حضور آنها انجام شود و بالاخره اقدام به اصل تناظر و حق دفاع و رسيدگي دقيق مستلزم اين است که اصحاب دعوا از ادعاها، ادله و استدلال‌هاي يکديگر آگاه شده و در جريان اقدامات دادگاه نيز قرار گيرند. همچنين اعمال حق شکايت از آراي دادگاه‌ها مستلزم آگاهي از صدور آنهاست.
اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: با توجه به مواد303 و 306، ابلاغ به دو گونه واقعي و قانوني تقسيم مي‌شود؛ ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ قضايي طبق تشريفات قانوني به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقيقي و يا به شخصي که صلاحيت وصول برگ را دارد در مورد اشخاص حقوقي، توسط ماموري که قانونا مسوول ابلاغ اوراق قضايي باشد، تحويل و رسيد دريافت شود. اما در صورتي که تسليم برگ‌ها به اشخاص مزبور ممکن نبوده و آگاه كردن آنها از مفاد برگ طبق تشريفات ديگري که در قانون پيش‌بيني شده انجام شود، ابلاغ قانوني شمرده مي شود.
فصيحي در بيان ملاك واقعي بودن ابلاغ مي‌گويد: ابلاغ واقعي در قانون تعريف نشده است. علاوه بر اين، معيارهاي واقعي بودن ابلاغ هم ذکر نشده است. با توجه به رويه‌اي که در محاکم قضايي مورد عمل است و با در نظر گرفتن معناي لفظي و مفهومي که بيان شد، مي‌توان گفت چنانچه هر يک از اوراق قضايي به شخص مخاطب تحويل شود و از خود او رسيد اخذ شود، اين ابلاغ واقعي است. در غير اين‌صورت حتي اگر مخاطب از تحويل گرفتن اين اوراق خودداري کند ولو اينکه استنکاف او توسط مامور ابلاغ گواهي شود، ابلاغ واقعي تلقي نمى‌شود و ابلاغ قانوني خواهد بود. اين كارشناس حقوقي ادامه مي‌دهد: ملاک ابلاغ واقعي دو مورد است:

بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این است، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس110 اقدام نمائید؛تا مأمور 110 درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورتجسله نماید. این صورتجلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می نماید تا ارتکاب جرم  اثبات شود.
مطابق قانون هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خودرا وسبله ی مزاحمت دیگران قرار دهد. نامبرده نمی تواند ازمحل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.
طبق ماده ??? قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند . تبصره یک : رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضائی با تنظیم صورت مجلس دستور توقیف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد بو
ماده ??? - هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ?? ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد .
ممانعت از حق :در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد .

بشر از آن جهت كه در انديشه كمال مطلق است و خواسته‌هاي بي‌نهايت دارد ماديات محدود نه تنها پاسخگوي تمنيات نامحدود او نيست، بلكه با نيل به لذت‌ها و نعمت‌هاي مادي و دست يافتن به ثروت‌ها و مقامات دنيوي- كه بعضا عواقب سوئي به دنبال دارد و وي را آلوده به گناه مي‌كند انسان با ايمان به عوامل آرامش‌زايي چون دعا و نماز مسلح است خلاصه کلام انسان مومن تبهکارنمي‌شود ظرفيت بالائي ازتحمل دارد-هيچ کاه ناميد نيست چراکه مصدرقوت ونيروي اوازوجدان است.اين امرباعث مي‌شودکه دراجتماع امين مردم باشد وديگران درپرتو امنيت او زندگي کنند. آيا انسانيکه به اين مقام نائل شده مي‌تواند رفتاري مجرمانه داشته باشد؟ در بعد پيشگيري چون خانواده نقش فوق‌العاده‌اي در شكل‌گيري شخصيت بزهكار و مجرم ايفا مي‌كند به گونه‌اي كه پژوهش‌هاي متعدد ثابت كرده است وقتي فسادي موجب بروز اختلال در عمل طبيعي خانواده نسبت به طفل شود پس از مدتي شاهد بروز بزهكاري خواهيم بود.
قابل ذكر است كه عامل مزبور مي‌تواند به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم در شكل گيري شخصيت كودك مجرم، تأثير بگذارد اما در بيشتر موارد نفوذ جرم زايي خانواده به نحوي غيرمستقيم بر كودك اعمال مي‌شود، از اين رو اسلام نقش خانواده را در به وجود آمدن يا نيامدن تبهكاري و انحراف در حالات و مراحل متفاوت بسيار مهم دانسته و توصيه‌هاي پيشگيرانه متعدد و ارزشمندي را به پيروان خود و ساير افراد بشريت براي بهسازي نسل بيان كرده است. نقش عامل عطوفت خانوادگي و عدم انحرافات اخلاقي و منكرات در والدين و نقش عدم وجود موانع تربيت صحيح و وجود خلق نيك در والدين يا تأثير بي‌مهري والدين بر بزهكاري فرزندان خردسال و بزرگسالشان، ابتلاي والدين به مسكرات و ميگساري كيفيت برقراري ارتباط جنسي آنها حتي نگاه‌هاي آنها به يكديگر، تأثير مسكن و جايگاه زندگي و روابط تنگاتنگ آنها بين اعضاي خانواده همه و همه در صالح يا ناصالح شدن فرزندان مؤثر است و دين اسلام براي تمامي‌اين موضوعات و مراحل و مراتب آنها دستورالعمل هايي داده است كه پاييبندي به آنها سد محكمي‌در برابر ارتكاب جرم است.

از سفته چه مي‌دانيد؟

مدتي است که مرسوم شده از کساني که متقاضي اشتغال در يک شرکت و موسسه خصوصي هستند، سفته گرفته مي‌شود. اين سند تجاري اگرچه از شهرت چک برخوردار نيست، اما با اين وجود هنوز معتبر و مورد استفاده است. برخي شهروندان چون تا به حال با اين سند تجاري کار نکرده‌اند، اطلاع دقيقي از شرايط اين سند تجاري ندارند و نگران آن هستند که آيا دادن چنين سندي به کارفرماي خود، دردسري ايجاد خواهد شد يا نه؟

در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي اين سند تجاري مي‌پردازيم.

تعريف سفته 

يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم سند مي‌گويد: طبق ماده 307، سفته يا فته طلب، سندي است که به موجب آن امضاکننده تعهد مي‌کند مبلغي در موعد معين و يا هر وقت که حامل يا شخصي که سفته را در اختيار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. 

شهرام رحماني : اگر چه سفته حالا ديگر با ظهور چک، جايگاه اوليه خود را از دست داده است، اما هنوز داراي اعتبار و پشتوانه قانوني بالايي است و اگر مطابق قانون تنظيم شده باشد، دارنده آن از مزاياي قانوني برخوردار است که اسناد عادي داراي چنان اعتباري نيستند. شايد تنها دليل رواج بيشتر چک نسبت به سفته، سهولت در صدور و وصول چک است، چرا که خيلي راحت مي‌شود با گرفتن يک دسته چک، هر مبلغي که دوست داشته باشيد از يک تومان تا هر چند ميليارد تومان که مي‌خواهيد چک صادر کنيد. اما درباره سفته اين طوري نيست و صادر کننده بايد برابر با مبلغي که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک يا مراکز فروش آن بخرد و روي آنها به تعهدش اقدام کند. 

سقفي براي يک سفته 

اين کارشناس ارشد حقوق خصوصي توضيح مي‌دهد: هر برگ سفته سقف خاصي براي تعهدکردن دارد، مثلا اگر روي سفته‌اي نوشته شده باشد تا «يک ميليون ريال» با آن نمي‌توان به پرداخت مثلا 200 هزار تومان تعهد کرد. 

آلت قتاله، از قانون اسبق تا لايحه جديد 

بر اساس بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي که متخذ از منابع فقهي است، «قصد انجام عمل نوعا کشنده» ضابطه دوم قتل عمدي در حقوق کيفري ايران است. با وجود اين، رويه قضايي که به خصوص در آراي شعب ديوان عالي کشور متجلي است، حاکي از آن است که دادگاه‌ها و شعب ديوان صرف «قصد استفاده از آلت قتاله» را کافي براي تحقق قتل عمدي مي‌دانند، صرف نظر از آنکه موضع اصابت، محل حساس يا غيرحساس بدن باشد.

  براي بررسي اين موضوع که آيا صرف استفاده از «آلت قتاله» الزاما «عمل نوعا کشنده» به شمار مي‌آيد يا خير، به گفت‌وگو با کارشناسان پرداخته‌ايم که در ادامه مي خوانيد:

جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم

 عضو هيئت علمي‌دانشكده حقوق شهيد بهشتي در خصوص جايگاه آلت قتاله در وقوع جرم اظهار مي‌دارد: در ارتباط با آلت قتاله قانون مجازات عمومي‌ مصوب 1304 در ماده 171 اشاره کرده بود: اگر شخصي آلت قتاله را به كار ببرد هر چند قصد قتل نداشته باشد قتل او در حكم عمد است. 

دكتر جعفر كوشا ادامه مي‌دهد: منظور مقنن گذشته اين بوده كه به كارگيري آلت قتاله خودش مي‌تواند در حقيقت به نحوي جايگزين و جانشين قصد قتل شود يعني اگر شخص آلت قتاله را به كار ببرد خود اين كفايت مي‌كند به اين كه قتلش را در حكم قتل عمد بدانيم.

انواع آلت قتاله 

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا قانونگذار ما تعريفي از آلت قتاله ارايه داده است يا خير، مي‌گويد: در مورد تعريف آلت قتاله كه شامل چه چيزي مي‌شود و يا چه تعريفي دارد قانونگذار به آن اشاره‌اي نكرده است. ولي با توجه به رويه قضايي كه ما داشتيم آلت قتاله را بر حسب موضع حساس تشخيص مي‌دهند يعني در حقيقت آلت قتاله به دو دسته تقسيم مي‌شد. يكسري آلت‌هايي بودند كه ذاتا و ماهيتا كشنده بودند مانند سلاح گرم و انواع سلاح سرد( چاقو، قمه و...) و يكسري هم آلت‌هاي قتاله‌اي بودند كه برحسب موضع حساس قتاله تشخيص داده مي‌شدند.